وزير المجاهدين محمد الشريف عباس للنصر

البرلمان يتحمل مسؤولية فشل قانون تجريم الاستعمار
اتهم وزير المجاهدين محمد شريف عباس أمس الاحد البرلمان بإفشال مشروع قانون تجريم الاستعمار وقال في رده على سؤال طرحته النصر في ندوة صحفية عقدها الوزير على هامش الاحتفالات المخلدة للذكرى ال 66 لمجازر 8 ماي 45 بقالمة
بأن البرلمان لم يتوصل الى صيغة توافقية واجماع حول مشروع القانون الذي لم يصل الى الحكومة وانتهى أمره بالمجلس الشعبي الوطني وأضاف بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الإشارة إلى مسؤولية الحكومة في تعطيل القانون وذهب شريف عباس الى القول بأن البرلمان فشل في اختيار الوقت المناسب لتمرير القانون 23 فيفري 2005 الممجد للاستعمار حيث كان من الممكن جيدا تمرير القانون المجرم للاستعمار والاستجابة لمطلب الشعب الجزائري مضيفا بأن البرلمان الجزائري تأخر في الرد على قانون تمجيد الاستعمار واستفاق متأخرا في ظل متغيرات دولية وإقليمية لم تمكنه من الحسم في الموضوع وتمرير القانون.
وبخصوص قضية الارشيف قال شريف عباس بأن الموضوع لم يرق بعد إلى ذروة النقاش بسبب الخلاف القائم بين فرنسا والجزائر حول معنى الأرشيف المراد استرجاعه حيث تتحفظ الحكومة على جانب مهم من الأرشيف المتعلق بفترة ما قبل الاستعمار وما بعدها وخلص الى القول بأن هناك قضايا كثيرة مازالت عالقة بين الطرفين الجزائري والفرنسي بالاعتراف بضحايا مجازر 8 ماي 45 والارشيف وغيرها من القضايا معتبرا المطالبة بالاعتراف بأنه جزء من السياسة يصعد وينزل حسب ضغط كل دولة وكذا حسب الظروف الدولية والاقليمية.