أزمة نقل حادة و 500 دينار للوصول إلى وسط المدينة

سكان علي منجلي تحت رحمة سيارات الفرود ومنطق «الكورسة»
يعاني سكان المدينة الجديدة علي منجلي، من أزمة نقل مزمنة وابتزازات طيلة أيام الأسبوع، كونهم أصبحوا تحت رحمة سيارات الفرود و منطق الكورسة، المفروض من طرف سائقي الأجرة، تحت مبرر الاختناق والفوضى المرورية. وضعية النقل بالمدينة الجديدة، تستدعي التدخل السريع للسلطات المعنية، حيث أنها تفتقد إلى حد الساعة إلى مواقف ومحطات نقل نظامية، سواء باتجاه وسط المدينة أو فيما بين الأحياء ، رغم تزايد التوسعات العمرانية وبلوغ عدد سكانها عتبة 250 ألف نسمة، لتكون النتيجة مواقف شبه رسمية لسيارات الفرود ، التي اتخذ أصحابها العديد من الأرصفة مكانا لهم، في مشاهد باتت أمرا واقعا ومألوفا لدى المواطنين. ومما زاد الأمر سوء، هو التجاوزات و الإبتزازات التي يقوم بها بعض أصحاب سيارات الأجرة، ، حيث أنهم تمادوا في تحميل المواطن المشاكل والإختلالات التي يعرفها قطاع النقل، بعد أن عمدوا إلى فرض منطق "النقل بالكورسة» الذي بات أمرا حتميا على المواطنين الذي وجدوا أنفسهم في مواجهة أمر صعب ، فيما يبقى مبدأ تقديم خدمة عمومية آخر ما يفكر به سائقو سيارات الأجرة. وتتراوح أسعار «الكورسة» بداخل أحياء علي منجلي ما بين 150 و 250 دينارا، فيما تصل أسعار النقل إلى وسط المدينة إلى 600 دينار، حيث تصطف العشرات من السيارات في المواقف لاسيما في ساعات الذروة، في الوقت الذي تجد فيه الآلاف من المواطنين مجبرين على اللهث وراء سيارات الفرود، التي انتقلت إليها عدوى نفس ممارسات السيارات النظامية، في مشاهد يومية أقل ما يقال عنها بأنها مهينة.
ويبرر أصحاب سيارات الأجرة الممارسات التي يقومون بها بالازدحام المروري من وإلى وسط المدينة، وكذا «مضايقات» عناصر الأمن التي طالما حررت ضدهم كما يقولون مخالفات مرورية عند التوقف ، كما اشتكوا من مزاحمة سيارات الفرود لهم.
ووجد العديد من المواطنين، ضالتهم في التنقل إلى وسط المدينة في سيارات الفرود التي تقلهم إلى محطة الترامواي بحي زواغي، غير أن قلة عددها والمضايقات التي يتلقاها السائقون من طرف عناصر الدرك الوطني، باتت تشكل عائقا في التنقل، ما دفع المواطنين إلى المطالبة بضرورة فتح خطوط نظامية باتجاه الترامواي، لإنهاء المشكلة. وأكد مصدر مسؤول من بلدية الخروب، بأن المواقف النظامية منعدمة تماما بالمدينة، التي يعاني سكانها من أزمة نقل حادة، نتيجة النقص الفادح في سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي، التي لا تكفي لتغطية تنقلات حتى ربع قاطنيها، كما أشار إلى أن مديرية النقل أوقفت عملية منح رخص استغلال جديدة، في حين أن منتخبي البلدية لم يستطيعوا أن يحركوا ساكنا لإنهاء مشاكل النقل اليومية. واقترح محدثنا التعاقد مع شركات إقتصادية لإنشاء مواقف مقابل منحها مساحات إشهارية، وهو إجراء تعمل به العديد من البلديات عبر أنحاء الوطن، كما أشار إلى أن سكان الوحدات الجوارية 17 و 18 وحتى 19 ، يعانون بشكل يومي من المشكلة، مطالبا السلطات الولائية باتخاذ إجراءات عملية للقضاء على أزمة النقل الخانقة. وينتظر سكان علي منجلي بفارغ الصبر مشروع توسعة الترامواي، الذي انطلقت الأشغال به قبل ثمانية أشهر بقيمة مالية تتجاوز ثلاثة آلاف مليار سنتيم ، إذ من المنتظر أن يستلم في سنة 2019 وفقا للآجال التعاقدية للمشروع.