نسبة الاستجابة لإضراب الأساتذة بلغت 19 بالمائة أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أمس أن نسبة الاستجابة للإضراب الذي دعا إليه تكتل النقابات المستقلة لم تتعد 19 بالمائة في صفوف الأساتذة، مشيرة في اتصال مع وكالة الأنباء الجزائرية إلى أن هذه النسبة أقل من تلك المسجلة في اليوم الأول من الإضراب الذي شنه الأساتذة خلال الأسبوع الماضي والتي بلغت21 بالمائة. تباينت أمس نسب الاستجابة للإضراب الذي دعا إليه التكتل النقابي ، بسبب انسحاب بعض نقابات الصحة من التكتل بعد تلقي تطمينات من وزير الصحة، كما تفاوتت نسب الاستجابة في قطاع التربية الوطنية، حيث طعنت الوزارة في صحة النسبة التي أعلنت عنها النقابات واعتبرتها مضخمة. وقد رفضت وزارة التربية الوطنية الدخول في جدل مع نقابات التربية الوطنية، التي تستحوذ على تركيبة التكتل النقابي الذي شرع في سلسلة من الحركات الاحتجاجية، لمطالبة الحكومة بالتراجع عن إلغاء التقاعد النسبي، وأوضح المكلف بالإعلام بذات الهيئة لمين شرفاوي، في اتصال مع النصر، بأنه يشكّك في صحة الأرقام التي كشف عنها التكتل النقابي في بيان أصدره أمس، باعتبار أنها مضخمة لا تعكس الواقع. وفي حين قدمت النقابات المنضوية تحت لواء التكتل النقابي نسبا مختلفة، عكست حسبها استجابة لا بأس بها لموظفي القطاعات المعنية لنداء الإضراب الذي دعت إلى شنه لمدة يومين من كل أسبوع، إذ بلغت النسبة حسب نفس المصدر 75 في المائة في قطاع البلديات، و 35 في المائة في التعليم العالي و65 في قطاع الصحة، و 74 في قطاع الصحة العمومية، وبلغت في قطاع التربية 75.30 في المائة، وهو ما شكك فيه المكلف بالإعلام بالوزارة خاصة، بعد انسحاب بعضها من التكتل النقابي، على غرار الفيدرالية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وكذا نقابة الأسلاك المشتركة، ففي وقت توقفت الدروس على مستوى عدد من الأقسام داخل المؤسسة التعليمية الواحدة، تواصلت الدروس بشكل عادي بباقي الأقسام، نتيجة تباين مواقف الأساتذة بخصوص الإضراب، بحسب انتماءاتهم النقابية، مما خلق حالة من الاضطراب لدى الأولياء، بسبب عدم انتظام الدروس خلال يوم أمس، خاصة في المتوسط و الثانوي، حيث تتعدد المواد، التي تدوم ساعة واحدة فقط بالنسبة لكل مادة.كما اضطر العديد من التلاميذ إلى الذهاب والإياب لمرات عدة باتجاه المؤسسات التعليمية وكذا البيت طيلة اليوم، خشية تضييع الدروس التي التزم بتقديمها الأساتذة غير المضربين، كما اضطر الأولياء إلى مرافقة أطفالهم الذين يدرسون في الأقسام الابتدائية والانتظار أمام أبواب المؤسسات لبعض الوقت، للتأكد مما إذا كان أساتذتهم معنيين بالإضراب، وتعود هذه الوضعية حسب الأمين العام للجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ خالد أحمد، إلى تباين وضعيات الأساتذة، من بينهم المشرفين على الخروج إلى التقاعد الذين لا يهمهم إلغاء التقاعد النسبي، وكذا الأساتذة المتعاقدين الذين لا يحق لهم الإضراب، فضلا عن الأساتذة الذين التحقوا حديثا بالقطاع، ويرى بأن فئة قليلة فقط من المؤطرين التي تحتج على قرار الحكومة، كما أثر قرار الوزيرة نورية بن غبريط بالخصم من الأجور وكذا منحة المردودية في حال التوقف عن العمل في تخفيض نسبة الاستجابة، التي جاءت حسبه، مخالفة تماما لتوقعات النقابات. ففي ولاية قسنطينة، سجلت استجابة متفاوتة للإضراب، حيث أفاد مصدر نقابي بأن عدد الموظفين المضربين يختلف من مؤسسة تعليمية إلى أخرى، لكن النسبة الأكبر من المستجيبين في سلك الأساتذة، وفي الطور الثانوي بالدرجة الأولى، يليه الطوران المتوسط والابتدائي، حيث أوضح محدثنا أن الاستجابة لا تختلف تقريبا عن إضراب الأسبوع الماضي. و بقالمة قالت نقابة اتحاد عمال التربية و التكوين أكبر نقابات قطاع التربية بالولاية بأن المشاركة كانت إيجابية في المرحلة الثانية من الإضراب لكن النسبة تراجعت بشكل ملحوظ مقارنة بإضراب الأسبوع الماضي و انخفضت من 70 بالمائة إلى 55 بالمائة. و لم تشارك باقي القطاعات في الإضراب هذه المرة بالولاية. وفي عنابة ذكرت مصادر نقابية، بأن نسبة الاستجابة للإضراب في قطاع التربية تراوحت ما بين 35 و 45 بالمائة في الأطوار التعليمية الثلاثة، في حين تشير مصادر رسمية بمديرية التربية، إلى أرقام ضعيفة لا تتجاوز ال 10 بالمائة. أما باقي القطاعات كالصحة وبعض أسلاك الوظيف العمومي، كانت الاستجابة فيها للإضراب شبه منعدمة. أما بسطيف فتفاوتت الاستجابة بحسب منسق الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين دالي طاهر، حيث بلغت نسبة 73.98 من المائة في الطور الثانوي،وذلك عبر 78 ثانوية، ذات النسبة قال بأنها سجلت بالتنسيق مع نقابة «كنابيست» صاحبة أكبر تمثيل في سطيف، كما سجلت نسبة 85.99 من المائة بالنسبة للطور المتوسط، وبلغت نسبة الابتدائي 73.98 من المائة.من جهة أخرى، ساهم انسحاب بعض نقابات موظفي قطاع الصحة من التكتل النقابي، في تقليل نسبة الاستجابة لإضراب التكتل النقابي، إلى جانب إحجام موظفي قطاع البلديات عن الالتحاق بالحركة الاحتجاجية، نتيجة ضعف التمثيل النقابي بالنسبة للسناباب على مستوى قطاع الجماعات المحلية.
