عيّن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، عبد الوهاب دربال، على رأس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وذلك بعد تأييد غالبية التشكيلات السياسية التي استشارتها الرئاسة كتابيا، وعددها 70 حزبا لاقتراح رئيس الدولة، حيث تلقى ديوان رئاسة الجمهورية 60 ردا أعلن فيها 47 حزبا سياسيا صراحة موافقتها على اقتراح تعيين دربال على رأس الهيئة، فيما تحفظت 9 أحزاب، واعترضت 4 أحزاب أخرى. قرر رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، تعيين السفير السابق، عبد الوهاب دربال على رأس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات حسبما أفاد به أمس بيان لرئاسة الجمهورية. وذكرت الرئاسة، أن «رئيس الجمهورية عين السيد عبد الوهاب دربال على رأس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات». و أوضح المصدر أنه «طبقا لأحكام المادة 194 من الدستور و بأمر من فخامة عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية قام ديوان الرئاسة كتابيا باستشارة مجموع الأحزاب السياسية المعتمدة و عددها 70 بخصوص الاقتراح المتضمن تعيين السيد عبد الوهاب دربال رئيسا للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات». و جاء في بيان رئاسة الجمهورية أنه «عند انقضاء الأجل المحدد تلقى ديوان رئاسة الجمهورية 60 ردا أعلن فيها 47 حزبا سياسيا صراحة موافقتهم على الاقتراح الصادر عن رئيس الدولة فيما أبدت 9 أحزاب أخرى تحفظات باعتبار أنها طلبت وضع هيئة مستقلة مكلفة بتنظيم الانتخابات و قد أبدت 4 أحزاب أخرى اعتراضات سياسية على كامل المسعى المنتهج من طرف السلطات الوطنية». وخلصت رئاسة الجمهورية إلى أنه « يتجلى من ذلك أن التحفظات أو الاعتراضات الواردة من بعض الأحزاب لا تندرج في سياق المادة 194 من الدستور في حين أن غالبية التشكيلات السياسية التي تمت استشارتها تؤيد اقتراح رئيس الدولة وبتعيين عبد الوهاب دربال على رأس اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، يكون الرئيس بوتفليقة قد شرع فعليا في تنفيذ التدابير التي تضمنها الدستور الجديد لضمان نزاهة الانتخابات، وذلك بعد استشارة الأحزاب السياسة بهذا الخصوص، على أن يتم في مرحلة قادمة تنصيب الهيئة التي تتشكل من 410 عضوا نصفهم قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء و النصف الآخر كفاءات مستقلة من المجتمع المدني يمثلون كل الولايات و الجالية الوطنية بالخارج و كذا جميع فاعلي المجتمع المدني. و تمكينها من ممارسة مهامها بداية من الانتخابات التشريعية القادمة المزمع تنظيمها سنة 2017. وقد أنشئت الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات بموجب المادة 194 من الدستور، و تنص المادة ذاتها على أن «الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات تترأسها شخصية وطنية يتم تعيينها من طرف رئيس الجمهورية بعد استشارة الأحزاب السياسية». وتتولى الهيئة السهر «على شفافية و مصداقية الانتخابات الرئاسية و التشريعية و المحلية و الاستفتاء بدءا باستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع». وقد تم إصدار القانون العضوي المتعلق بهذه الهيئة بتاريخ 25 أوت 2016. ويتضمن القانون العضوي المنشئ لهذه الهيئة أحكاما ترمي إلى تكريس استقلالية هذه الهيئة العليا وحيادها وطابعها التمثيلي وكذا استقلاليتها المالية. كما ينص على تشكيلة موسعة للهيئة العليا بما يسمح لها بضمان رقابة العملية الانتخابية عبر كامل التراب الوطني وخارجه. ويخول الدستور للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات صلاحيات رقابية واسعة قبل الاقتراع وأثناءه وبعده، حيث تتكفل بمراقبة عملية مراجعة القوائم الانتخابية وضمان حق المترشحين في الحصول على هذه القوائم والتكفل الكامل بالتوزيع المنصف لوسائل الحملة الانتخابية للمترشحين. وأثناء عملية الاقتراع، تتكفل هذه الهيئة بضمان حق المترشحين في حضور عمليات التصويت، والتأكد من احترام توزيع أوراق التصويت والحرص على توفر هذه الأوراق وباقي العتاد الانتخابي وكذا التأكد من احترام مواقيت افتتاح واختتام مكاتب التصويت. وبعد عملية الاقتراع، فإن هذه اللجنة تملك صلاحيات واسعة تتمثل أساسا في التأكد من ضمان السير القانوني لعملية الفرز وضمان للمترشحين ممارسة حقهم في تسجيل احتجاجاتهم بخصوص عملية الفرز، بالإضافة إلى ضمان حقهم في الحصول على نسخ المحاضر المتعلقة بالفرز. وقصد أداء أحسن لصلاحياتها حسب ما ينص عليه مشروع القانون العضوي المنشئ لها، تطمع هذه الهيئة العليا بجملة من الآليات تمكنها من التدخل تلقائيا أو بناء على إخطار من أحد الأطراف المعنية بعملية الاقتراع، كما تتمتع بسلطة اتخاذ القرارات ويمكنها عند الحاجة أن تطلب من النائب العام تسخير القوة العمومية.
