تجار و عمال سوق الجملة ب "البوليغون" يقررون شن إضراب قرر تجار و عمال سوق الجملة للخضر و الفواكه بسوق "البوليغون" بقسنطينة، شن إضراب مفتوح ابتداء من الاثنين المقبل، احتجاجا على قرار البلدية بحل المؤسسة العمومية البلدية المسيرة للمرفق و كرائه لخواص في المزاد. و ذكر المعنيون في بيان صادر عن الفيدرالية الولائية لتجار الجملة للخضر و الفواكه و الاتحاد العام للتجار و الحرفيين و نقابة عمال المؤسسة المسيرة للسوق، بأن الإضراب لن يتوقف حتى يتراجع المجلس الشعبي البلدي لقسنطينة، عن قرار حل مؤسسة "ماغروفال" و كراء السوق لمستثمرين خواص عن طريق المزاد العلني، مشيرين في الوثيقة إلى أن القرار سيخلف أضرارا بالنسبة للعمال و التجار و المستهلكين، كما أوضحوا بأنهم عقدوا اجتماعا سابقا يوم 7 نوفمبر لمناقشة القضية، ليختتموا البيان باعتذار إلى سكان مدينة قسنطينة لما قد يسببه الإضراب من اضطرابات في التموين بالخضر و الفواكه. رئيس الفيدرالية أوضح في اتصال بالنصر، بأن مديرية التجارة اجتمعت بهم أمس، و طلبت منهم مهلة إضافية إلى غاية رفع انشغالهم إلى الوزارة الوصية، حيث أشار إلى أن احتمال تأجيل الإضراب وارد، في حين نبه محدثنا إلى أن التجار اجتمعوا برئيس بلدية قسنطينة يوم الاثنين الماضي و أخبرهم بأن القرار محل الجدل قد اتخذ في مداولة للمجلس الشعبي البلدي و لا يمكن التراجع عنه إلا باقتراح من السلطات العليا الوصية على القضية، فيما أوضح محدثنا في وقت سابق بأن الجهة المستغلة للمرفق ستجد نفسها مضطرة إلى دفع تعويضات عن القاعدة التجارية للبائعين في حال طردهم من المكان، مضيفا أن عدد التجار يصل إلى حوالي 500، في حين يبلغ عدد عمال مؤسسة "ماغروفال" 38 شخصا، يتساءلون عن مصيرهم. و لم نتمكن من الحصول على توضيحات من مسؤولي المجلس الشعبي البلدي، حيث لم يجب "مير" قسنطينة على اتصالاتنا، كما امتنع نائب رئيس البلدية المكلف بالمالية عن تقديم أي تصريح بشأن الموضوع، فيما تجدر الإشارة إلى أن الأمين العام للبلدية، سبق له التأكيد على ضرورة إيجاد حل لعمال المؤسسة المسيرة لسوق الجملة قبل الشروع في عملية حلها.
