قرر منتخبو المجلس الشعبي البلدي لقسنطينة، حلّ المؤسسة العمومية البلدية المكلفة بتسيير سوق الجملة للخضر والفواكه البوليغون ”ماغروفيل”، بعد أن سجلوا عدم نجاعتها في العمل وتحصيلها لفوائد قليلة جدا مقارنة بحجم المرفق، خلال عدة سنوات ماضية، مع تسجيل مشاكل مختلفة. صادق المنتخبون بالأغلبية خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة الخميس الماضي، على قرار الشروع في إجراءات حل مؤسسة ”ماغروفال” ذات الطابع الاقتصادي والصناعي، لوضع سوق الجملة للكراء في صفقة مزايدة، مثلما تقوم بلديات أخرى بكراء أسواقها على غرار الخروب، حيث لم تتجاوز مداخيله السنوية 200 مليون سنتيم، معتبرين الأمر غير معقول. كما أكد الكاتب العام للبلدية أن ”ماغروفال” لم تدفع المبالغ المدينة بها للبلدية لعدة سنوات إلا مؤخرا، فضلا عن أنها سجلت ديونها على عاتق البلدية، ما يشير إلى وجود أخطاء في سجلات المحاسبة الخاصة بها، كما تحدث عن ضرورة إيجاد حل لعمال المرفق. في حين أبدى أعضاء من المجلس تحمسا للأمر و قارنوا بين مداخيل سوق الخروب و”البوليغون”. وألح المنتخبون على المصادقة على قرار وضع السوق للكراء والمذبح البلدي مع حل ”ماغروفال”، كما دعوا زملاءهم من المنتخبين إلى تأييدهم، لكن الكاتب العام طلب منهم التريث وتوضيح بعض الأمور، فلا يمكن - حسبه - تغيير طابع استغلال المرفق دون المرور عبر حل المؤسسة، الذي يتطلب عملية تصفية وإجراءات إدارية تستغرق وقتا معينا. ليتقرر في النهاية المصادقة على الشروع في إجراءات الحل. والمعلوم أن سوق البوليڤون للخضر والفواكه يعتبر سوق الجملة الوحيد بعاصمة الشرق ويستقطب يوميا عددا كبيرا من التجار وأصحاب المحلات، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام بخصوص مداخيله، خاصة أنه كان يستقطب تجار عدة ولايات مجاورة من شرق البلاد. ويعاني السوق من عدة مشاكل، أبرزها غياب التهيئة وكثرة الحفر، وهو ما يحوله شتاء إلى ما يشبه البركة الكبيرة. وقد سبق للتجار أن اشتكوا كثيرا من تدهور حالة السوق، كما يسجل غياب الأمن، خاصة مع الصباح الباكر، ما عرض عدة تجار إلى إعتداءات وسرقات من قبل عصابات. ويأمل التجار أن تتحسن أحوال السوق أكثر، بعد أن يتم حل الشركة وتصفيتها وتأجيرها للخواص، كما هو حال باقي الأسواق الهامة المتواجدة عبر الولاية وخارجها.
