ملف السكن الاجتماعي ببلدية الخروب

عدم الفصل في الطعون يؤخر ضبط القائمة النهائية ل 1384 مستفيدا
أكد رئيس بلدية الخروب بقسنطينة، أمس، أنه لم يتم بعد الفصل في الطعون التي أودعت بخصوص قائمة 1384 مستفيدا من السكن الاجتماعي، المُعلن عنها شهر سبتمبر الماضي، و قال أن الحصة المتبقية تقدر بحوالي 4 آلاف وحدة أخرى من المنتظر توزيعها كليا خلال سنة 2017. عبد الحميد أبركان أوضح للنصر، أن قائمة الطعون تتواجد على مستوى الولاية من أجل الفصل فيها من طرف لجنة مختصة تعنى بدراستها و الفصل فيها، مؤكدا أن مصالح الدائرة و بعد غلقها لفترة إيداع الطعون عقب نشر القائمة الأولية، قامت بإرسال قائمة المعنيين للمصالح الولائية، حسب ما يقتضيه القانون، مشيرا في هذا السياق إلى عدم فصل اللجنة المذكورة بعد في مصداقية هذه الطعون، و ذلك رغم مرور قرابة شهر و 20 يوما عن نشر القائمة الأولية في 21 سبتمبر الماضي.
و قال رئيس البلدية بشأن الاحتجاجات التي أثيرت حول القائمة الأولية، من طرف مواطنين لم تُدرج أسماؤهم فيها، أن اللجنة التي عملت على ملف السكن الاجتماعي كانت تعمل تحت إشراف رئيس الدائرة السابق، و تتكون من عديد الأعضاء من البلدية و الولاية، مضيفا أن البلدية ما هي إلا عضو في هذه اللجنة بتمثيل من «المير»، مستبعدا كل الإدعاءات التي يقول أنها تتهمه و المنتخبين ب «المحاباة» و «الرشوة» في منح السكنات. و ذكر «المير» أن الحصص المتبقية تقدر بحوالي 4000 سكن معني بالتوزيع كليا خلال سنة 2017، علما أن البرنامج الإجمالي يضم 5150 وحدة سكنية من صيغة العمومي الإيجاري، نشرت 1384 استفادة منها في القائمة الأولية، كما أبدى أبركان عدم اقتناعه بطريقة تقسيم البلدية إلى مناطق و منح الاستفادات حسب هذا التقسيم، حيث قال أن هذه الطريقة في التوزيع هي السبب، كما قال، في احتجاج المواطنين على القائمة الأولية، إلا أنه أكد أن عدم استفادة المئات من المعنيين، ليست مبررا للفوضى، مطمئنا بالقول أن الحصص المتبقية ستشمل أكبر قدر ممكن من أصحاب الملفات.
كما تجدر الإشارة إلى تأخر أشغال الطرقات و الشبكات المختلفة بكل الورشات المعنية بهذه السكنات، و هو ما قد يؤجل عملية تسليم المفاتيح و الإسكان إلى آجال أخرى، خاصة أن رئيس الدائرة السابق كان قد صرح أن استلام المستفيدين ضمن القائمة الأولية لسكناتهم، سيكون بعد حوالي 6 أو 8 أشهر من تاريخ النشر، إلا أن وتيرة الإنجاز قد تستغرق وقتا أطول، و هو ما يتخوف منه المستفيدون، خاصة أن العديد منهم يعيشون في ظروف سكنية صعبة.