فيما احتج تجار على غلق محلاتهم و مواطنون من أجل السكن الريفي

تلاميذ يغلقون الطريق للمطالبة بالنقل المدرسي بالطارف
تجمّع، أمس، عشرات التجار أمام مديرية التجارة لولاية الطارف، احتجاجا على قرار بغلق أزيد من 37 محلا عرض أصحابها سلعهم على الأرصفة، كما احتج عدد من سكان مشاتي بلدية الزيتونة للمطالبة بالسكن الريفي، و أغلق تلاميذ من قرية سليانة الطريق لعدم توفر النقل المدرسي.
التجار المحتجون قالوا أن تشميع محلاتهم تمّ دون إعطائهم مهلة لتسوية وضعيتهم و التكيف مع قرار الوالي بإزالة السلع من الأرصفة، مضيفين أنهم كانوا قد تلقوا وعودا من مصالح التجارة، بإعطائهم فرصة إدخال السلع المعروضة، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، قبل أن يتفاجأوا بتبليغهم بقرارات الغلق من قبل مصالح الأمن، و هو ما أثار استياءهم، خصوصا أن غلق المحلات من شأنه، حسبهم، إحالة عشرات أرباب الأسر على البطالة، وقد استقبل ممثلون عن المحتجين من قبل مسؤولي التجارة الذين وعدوهم بالنظر في مشكلتهم و إيجاد الحلول المناسبة، مع دعوتهم إلى احترام قواعد التجارة و تجنب احتلال الأرصفة، أمام تفشي الظاهرة في الآونة الأخيرة.
من جهة أخرى، تجمهر عشرات السكان من المشاتي الحدودية النائية ببلدية الزيتونة، أمام مقر البلدية للمطالبة بالسكن الريفي، مبرزين الظروف السكنية المزرية التي يقبعون فيها منذ عقود من الزمن، في وقت "تم إقصاء" العديد منهم من الاستفادة من إعانات السكن الريفي، ضمن الحصص الموزعة التي استفادت منها الزيتونة على مر السنوات الأخيرة، حيث تلقى المحتجون وعودا بالتكفل بمطلبهم، و ذلك حسب الأولويات و الحصص التي ستمنح للبلدية مطلع العام القادم.
من جانبهم، قام تلاميذ بمشتة سليانة الحدودية ببلدية بوحجار، بقطع الطريق المؤدي نحو مقر البلدية بوضع الحجارة و المتاريس، احتجاجا على عدم توفر النقل المدرسي، و هو هاجس يقولون أنه بات يؤرقهم، بسبب المعاناة و المتاعب اليومية التي يتكبدونها للوصول إلى مقاعد الدراسة، مناشدين السلطات بالتدخل، وقد تلقى التلاميذ وعودا بتسوية المشكلة في القريب العاجل، فيما أضرب الناقلون الخواص المكلفون بالنقل المدرسي ببلدية بوحجار عن العمل، بسبب "تأخر" البلدية في تسوية مستحقاتهم العالقة منذ أشهر بالرغم من الشكاوي المرفوعة، فيما قالت مصادر مسؤولة أن القضية في طريقها للحل على مستوى مصالح الولاية، بعد تسريح الإعتمادات المالية .
نوري.ح
بعد اعتراض سكان على المشروع
خبير عقاري للفصل في تخصيص أرضية لإنجاز وكالة "كناص" بالقالة
قررت، أمس، محكمة القالة الإبتدائية بولاية الطارف، تعيين خبير عقاري معتمد لدى العدالة، من أجل إجراء الخبرة للفصل في قضية اعتراض جمعية حي جبهة التحرير الوطني بالقالة، على الأرضية التي وقع عليها الإختيار لإنجاز مشروع الوكالة الجديدة لصندوق التأمينات الاجتماعية للأجراء "كناص".
و يقول سكان الحي و الجمعية بِأن الأرضية عبارة عن مساحة خضراء مخصصة للأطفال للعب فيها، حيث يُنتظر أن يباشر الخبير العقاري، بحر هذا الأسبوع، مهامه بعقد لقاء مع ممثلي الحي و المديرية الوصية، مع معاينة الأرضية إن كانت ملائمة للمشروع و لا تمس براحة السكان، على أن يرفع تقريره النهائي في أٌقرب وقت للعدالة للفصل في هذه القضية، التي أثارت ضجة بالشارع المحلي أمام تبادل الاتهامات بين الأطراف المعنية .
و كانت مديرية الضمان الاجتماعي لولاية الطارف، قد أودعت شكوى لدى العدالة ضد أحد أعضاء جمعية الحي المذكور و اتهمته بتحريض السكان و الإعتراض على إنجاز المشروع على مساحة خضراء تابعة ملكيتها للدولة، حيث تمسك العديد من قاطني الحي بموقفهم، مطالبين الوالي بزيارة للمكان للوقوف على الوضع و فتح تحقيق في القضية، كون المشروع يتوسط مجموعة من العمارات و سيحجب عنهم، كما قالوا، الرؤية و يسد منافذ التهوية، كما أن الأرضية المعنية عبارة عن مساحة خضراء تعد متنفسا للعائلات و فضاء للأطفال للعب.
و تؤكد مصالح البلدية أن مديرية الضمان الإجتماعي تحوز على رخصة البناء منذ فترة طويلة و أنها قامت بتجديد الرخصة مؤخرا بحكم استيفائها للشروط القانونية، و منها حيازتها على عقد الملكية لقطعة الأرض، مضيفة أنها كانت قد اقترحت على المصالح المعنية قطعة أرض بمخطط شغل الأراضي بالمدينة الجديدة لتجاوز هذه المشكلة، و هو ما لقي رفض مصالح "كناص" التي تمسكت بالموقع الحالي.
مديرية الضمان الاجتماعي أوضحت أن اعتراض السكان على المشروع "ليس له أي مبرر"، كون الأرض محل الخلاف ملك للدولة و كانت مهملة و غير مهيأة منذ ظهور الحي سنة 1979، متهمة بعض الأشخاص بالوقوف وراء تعطيل المشروع لمدة 3 سنوات، حيث ترفض مصالح "كناص" تحويله إلى مكان آخر، لأن ذلك يتطلب، حسبها، وقتا لإعادة الإجراءات الإدارية من جديد طبقا لقانون الصفقات، كما تم تحديد المقاولة و لم يتبق غير الإنطلاق في الأشغال، أمام الحالة المزرية التي يوجد عليها المقر الحالي لصندوق الضمان الإجتماعي للقالة، الذي لم يعد يستجيب للشروط المطلوبة، في ظل تزايد عدد المؤمنين و النمو السكاني الكبير الذي عرفته المدينة في الآونة الأخيرة.
نوري.ح
تتعامل مع شبكات الهجرة غير الشرعية
اكتشاف ورشة سرية لصناعة قوارب الحرقة ببلدية الشط
تمكنت أمس ،عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالشط التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الطارف ، في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية –الحرقة- بإقليم الولاية من اكتشاف ورشة سرية لصناعة قوارب الموت خاصة وأن سواحل الجهة تبقى نقطة انطلاق لقوافل الحراقة من مختلف الولايات ، و تم خلال العملية توقيف شخص وحجز قارب خشبي موجه لعصابات وشبكات تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية.
وذكرت مصادر أمنية أن اكتشاف الورشة جاء على إثر تحقيقات باشرتها المصالح المعنية أمام تزايد عدد رحلات الحراقة انطلاقا من سواحل الشط باتجاه جزيرة سردينا الإيطالية، حيث أفضت التحريات إلى تحديد مكان سري لصناعة القوارب التي تستخدم في تنظيم رحلات الموت مقابل دفع مبالغ مالية ، وهذا بمنزل احد عناصر شبكات الحرقة ببلدية الشط الساحلية، وهذا أمام تردد الشباب عليه من أجل تزويدهم بقوارب خشبية لخوض غمار رحلتهم مع الحرقة للوصول إلى إيطاليا وقد تعمدت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية إستغلال كل المعلومات بخصوص نشاط صاحب الورشة والشبكات التي يتعامل معها في تزويدها بقوارب الموت لتنظيم اكبر عدد من رحلات الحرقة ،قبل أن يتم مداهمة منزل المعني الذي حوله إلى ورشة سرية لصناعة القوارب وهذا بعد الحصول على إذن من العدالة، تم خلاله العثور على قوارب خشبية في طور الانجاز لتقوم ذات المصالح بحجز هذه القوارب و كذا مجموعة من المعدات و الوسائل الأخرى التي تستخدم في صنعها.
وتوصلت أولى التحقيقات أن الموقوف على صلة بنشاط أكبر الشبكات المنظمة لرحلات الحرقة بالشرق الجزائري ، حيث كانت تزود الشباب الراغبين في الهجرة إلى الضفة الأخرى من المتوسط بالقوارب الخشبية التي تبقى تفتقر للمواصفات التقنية وهذا بمبالغ مالية تتراوح بين 30مليونا و50مليون سنتيم لخوض مغامراتهم مع الحرقة ،والتي عادة ما تكون نهايتها مأساوية بسبب تعرض هذه القوارب إلى الأعطاب وتحطمها في عرض البحر . ولازالت التحقيقات متواصلة في القضية للوصول إلى تفكيك كل عناصر شبكات تنظيم رحلات الحرقة وصناعة قوارب الموت قبل إحالة الملف على العدالة .