بعد سنوات من الإهمال والتخريب

توزيع محلات سوق كشيدة للجملة بباتنة
تم مساء أول أمس، بمقر بلدية باتنة المركزية، إجراء القرعة لتوزيع 151 محلا تجاريا بسوق الجملة سابقا بحي كشيدة، وهو المرفق الذي ظل مغلقا وطاله الإهمال والتخريب، قبل أن تتوصل اللجنة المشتركة بين بلدية باتنة ومصالح الدائرة والأمن والتجارة، إلى إعادة توزيع محلاته وفضاءاته على الباعة الذين كانوا يعرضون السلع بطرق فوضوية بالطرقات والشوارع، وكانت ذات اللجنة قد أعادت عملية إحصاء الباعة بعد احتجاجات وتسجيل دخلاء في قوائم سابقة. عملية القرعة الخاصة بتوزيع المحلات والمربعات التجارية بسوق الجملة سابقا بحي كشيدة، تمت في ظروف عادية وسط ارتياح الباعة المعنيين، وشملت 35 بائع لحوم وأسماك و116 بائع خضر وفواكه، وأقر المير بتأخر مصالحه في توزيع هذه المحلات منذ سنة بسبب العراقيل التي اصطدمت بها والمتعلقة خاصة بعدم تمكن اللجنة المختصة بإحصاء الباعة من تحديد الأشخاص الذين يستحقون الاستفادة من المحلات، وأشار المير إلى اكتشاف تجاوزات أثناء عمليات إحصاء سابقة والاصطدام بتجاوز عدد الباعة للمحلات والفضاءات المتوفرة. أعضاء اللجنة المكلفة بإحصاء وتوزيع المحلات التجارية أكدوا بأن عملية توزيع المحلات تأتي في إطار برنامج القضاء على التجارة الفوضوية حيث أكد مسؤول الشرطة بأن مصالحه ستقوم بالموازاة مع توزيع المحلات بحملات تطهير للنقاط السوداء لعرض السلع خارج الأسواق الجوارية خاصة بعد توزيع عدة أسواق على غرار سوق حملة وسوق بارك أفوراج.
من جهته رئيس البلدية توعد المستفيدين الذين لا يلتحقون بمحلاتهم ويقومون باستئجارها بأنه سيتم سحب تلك الاستفادات منهم وأوضح بأن فائض الباعة والتجار المحصيين الذين لم تشملهم القرعة سيحولون على نقاط أخرى بسوق الدوك بكشيدة وسوق برج الغولة، وفي ذات السياق كشف المير عن قرب جاهزية سوق جواري جديد يضم 70 محلا على مستوى بارك أفوراج أكد انتهاء أشغاله الكبرى على أن توزع محلاته هو الآخر قريبا.
ياسين/ع
أصحاب الطلبات يستعجلون العملية
900 سكن اجتماعي يوزع ببريكة قبل نهاية السنة
تجمهر نهار أمس، عدد من طالبي السكن الاجتماعي أمام مقر الدائرة ببريكة في ولاية باتنة، مطالبين بلقاء المسؤولين بهدف معرفة موعد توزيع الحصص السكنية. حيث ناشدو السلطات المحلية التعجيل بموعد الإعلان عن قائمة المستفيدين لإنهاء معاناة المئات ممن يعانون من أزمة السكن، وحسب تصريحات عدد منهم فإن المعاناة التي يعيشونها هي التي دفعتهم إلى الضغط على المسؤولين والسلطات المحلية خاصة وأن معظمهم يعيش على الكراء واستئجار البيوت بأثمان باهظة رغم مدخولهم الضعيف، ناهيك عن فئة أخرى تعيش في سكنات هشة آيلة للسقوط، وتساءلوا عن سبب التأخر الحاصل في عملية الإعلان عن قائمة المستفيدين خاصة وأن بعض البلديات المجاورة كانت قد أعلنت عنها، علما بأن معظم المشاريع كانت قد انطلقت خلال فترات متقاربة على غرار ما شهدته بلدية امدوكال التابعة للدائرة ذاتها والتي عرفت توزيع 80 مسكنا اجتماعيا قبل نحو 3 أسابيع. مصادر مطلعة بالبلدية أوضحت بأن موعد الإعلان عن قائمة المستفيدين لن يتجاوز نهاية العام الجاري، مؤكدة بأن نهاية شهر ديسمبر المقبل ستكون آخر أجل لإعلان القائمة. للإشارة فإن مجموع السكنات المزمع توزيعها ببلدية بريكة يقدر بحوالي 900 وحدة في صيغة السكن الاجتماعي تقع بحي النصر، بالإضافة إلى أزيد من 850 وحدة في الصيغ الأخرى على غرار السكن الترقوي المدعم وعدل المتواجدة بطريق امدوكال، وهي الحصص التي تأمل السلطات المحلية ببريكة أن تنهي معاناة المواطنين مع أزمة السكن.