المعنيون سيحالون على المتابعة القضائية

إسقاط أكثر من 6 آلاف مكتتب من برنامج عدل بسبب التزوير والتصريح الكاذب
أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة، أمس الثلاثاء، أنه تم إسقاط 6.479 مكتتب 2001 و2002 من برنامج سكنات البيع بالإيجار «عدل» بعد إخضاعهم للبطاقية الوطنية للسكن التي كشفت استعمالهم للتزوير والتصريح الكاذب بخصوص الملكية و الوضعية الجبائية.
و أظهرت تحقيقات البطاقية الوطنية للسكن- التي أجريت بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وكذا الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء- بحسب بيان للوزارة، وجود مخالفات للتصريحات الشرفية التي أدلى بها مكتتبو عدل 2001 /2002 سيحال أصحابها على المتابعة القضائية.
ويبلغ عدد المكتتبين الذين تم إسقاطهم 6.479 مكتتبا من بينهم 832 قدموا تصريحات كاذبة بخصوص وضعيتهم العائلية و5574 قدموا تصريحات كاذبة بخصوص التحصيل على مستوى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و73 قدموا تصريحا كاذبا لدى الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء.
وفي عرض لتفاصيل هذه النتائج أوضح البيان، أن وزارة الداخلية قامت بإخضاع 10.839 ملفا للتحقيق في الوضعية العائلية للمكتتبين.
وتبيّن على إثر هذه التحقيقات أن 1995 من هؤلاء المكتتبين متزوجون ولم يصرحوا بذلك على مستوى الوكالة الوطنية لتحصيل السكن من بينهم 832 مكتتبا قدم تصريحا كاذبا باعتبار أن زواجهم تم قبل عملية تحيين الملفات في 2013. وستتم إعادة النظر في حالة الملفات المتبقية (1163 ملفا) باعتبار أنهم تزوجوا بعد عملية التحيين.
من جهته، قام الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالتحقيق في 19009 ملفات ليتبين بعدها وجود 5574 تصريحا كاذبا يتعلق بعدم التحصيل على مستوى الصندوق في الوقت الذي لا يزال 88 ملفا طور الدراسة.
أما الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء قام بإخضاع 4423 ملفا للتحقيق وتم الكشف عن وجود 73 تصريحا كاذبا وسيحال أصحابها على العدالة كما ستبقى عملية المراقبة متواصلة، بحسب ذات البيان.