المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل جواد بوركايب

التعديل الذي أدخل على مشروع قانون التقاعد سيعزز مكتسبات العمال
صرح المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي جواد بوركايب، بالجزائر أن التعديل الذي أدخل على مشروع القانون المتعلق بالتقاعد بأمر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة « سيعزز مكتسبات العمال»
وأكد بوركايب في تصريح إذاعي أن «الأمر يتعلق بتعديل سيخدم البلاد (...) ويسمح أيضا بتعزيز مكتسبات العمال» واصفا هذا التعديل ب « الهام جدا لأنه يستجيب لانشغالات فئات العمال».
يذكر أن المجلس الشعبي الوطني قد صادق أمس الأربعاء على هذا التعديل الشفوي المتعلق بمشروع القانون الذي تقدم به وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي محمد الغازي بأمر من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.»
و ينص التعديل على منح طيلة سنتين منحة التقاعد مع الانتفاع الفوري لصالح العمال الأجراء البالغين 58 سنة في 2017 و 59 سنة في 2018 و الذين أتموا مدة عمل فعلي نتج عنها دفع اشتراكات تعادل 32 سنة على الأقل.
وتعقيبا على الحركات الاحتجاجية التي نظمتها عدة نقابات قبل المصادقة على مشروع قانون التقاعد اعتبر السيد بوركايب أن هذا «جدل خاطئ لأن الأمر يتعلق بإجراء ذي منفعة عامة و يهدف إلى الحفاظ على منظومة التقاعد تجاه الجيلين الحالي و المستقبلي».
وقال أن «هذا القانون يخدم البلاد بالرغم من تسجيل بعض سوء الفهم سيما وأن مكتسبات العمال ستتم المحافظة عليها جيدا».
ودعا المتحدث إلى «تثمين» كل الإجراءات المتخذة لصالح المتقاعدين بالجزائر مركزا على «سخاء منظومة التقاعد الوطنية التي يجب الحفاظ عليها».
في هذا الشأن أكد أن الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد الممول بحصة من الجباية البترولية يخص الأجيال الصاعدة في حالة تسجيل صعوبات مستقبلا».
كما ذكر السيد بوركايب بكل ما تم القيام به بأمر من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مشيرا إلى الأمر المتضمن تعويضات تكميلية للعلاوات و المنح الصغيرة.
من جهة أخرى ذكر ذات المسؤول أنه منذ سنة 2006 تم تخصيص عدة زيادات في العلاوات و منح التقاعد.
و يرى نفس المسؤول أن أثر الاستفادة من التقاعد قبل سن ال 60 كان « هاما و معتبرا»، مشيرا إلى تسجيل 80000 استفادة من التقاعد في سنة 2015 إضافة إلى التراكم الحالي و المقدر ب 900000 استفادة من التقاعد قبل 60 سنة.
و عن سؤال حول الاقتراح الذي تقدمت به منظمة أرباب العمل حول الاستفادة من التقاعد في سن 65 سنة أوضح السيد بوركايب أن القانون الجديد يمنح العامل الحق في اختيار البقاء إلى ما بعد 60 سنة خاصة بالنسبة لذوي الكفاءات العالية أو المهن المفلسة.