القانون المتعلق بالتقاعد: التعديل الذي بادربه رئيس الجمهورية سيعزز مكتسبات العمال

صرح المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العملو التشغيل و الضمان الاجتماعي جواد بوركايب اليوم الخميس بالجزائر أن التعديل الذيأدخل على مشروع القانون المتعلق بالتقاعد بأمر من رئيس الجمهورية عبد العزيزبوتفليقة " سيعزز مكتسبات العمال".
و أكد السيد بوركايب على أمواج القناة الثالثة للاذاعة الوطنية أن "الأمريتعلقبتعديل سيخدم البلاد (...) و يسمح أيضا بتعزيز مكتسبات العمال" واصفا هذا التعديلب " الهام جدا لأنه يستجيب لانشغالات فئات العمال".
و يذكر أن المجلس الشعبي الوطني قد صادق أمس الأربعاء على هذا التعديلالشفوي المتعلق بمشروع القانون الذي تقدم به وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعيمحمد الغازي بأمر من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة."
و ينص التعديل على منح طيلة سنتين منحة التقاعد مع الانتفاع الفوري لصالحالعمال الأجراء البالغين 58 سنة في 2017 و 59 سنة في 2018 و الذين أتموامدة عمل فعلي نتج عنها دفع اشتراكات تعادل 32 سنة على الأقل.
و تعقيبا على الحركات الاحتجاجية التي نظمتها عدة نقابات قبل المصادقةعلى مشروع قانون التقاعد اعتبر السيد بوركايب هذا "جدل خاطئ لأن الأمر يتعلق باجراءذا منفعة عامة و يهدف الى الحفاظ على منظومة التقاعد تجاه الجيلين الحالي و المستقبلي".
و قال أن "هذا القانون يخدم البلاد بالرغم من تسجيل بعض سوء الفهم سيماو أن مكتسبات العمال ستتم المحافظة عليها جيدا".
و دعا المتحدث إلى "تثمين" كل الاجراءات المتخذة لصالح المتقاعدين بالجزائرمركزا على "سخاء منظومة التقاعد الوطنية التي يجب الحفاظ عليها".
في هذا الشأن أكد أن الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد الممول بحصةمن الجباية البترولية يخص الأجيال الصاعدة في حالة تسجيل صعوبات مستقبلا".
كما ذكر السيد بوركايب بكل من تم القيام به بأمر من الرئيس عبد العزيز بوتفليقةمشيرا الى الأمر المتضمن تعويضات تكميلية للعلاوات و المنح الصغيرة.
من جهة أخرى ذكر ذات المسؤول أنه منذ سنة 2006 تم تخصيص عدة زيادات فيالعلاوات و منح التقاعد.
و يرى نفس المسؤول أن أثر الاستفادة من التقاعد قبل سن 60 سنة كان " هاماو معتبرا" مشيرا الى تسجيل 80000 استفادة من التقاعد في سنة 2015 اضافة الى التراكمالحالي و المقدر ب 900000 استفادة من التقاعد قبل 60 سنة.
و عن سؤال حول الاقتراح الذي تقدمت به منظمة أرباب العمل حول الاستفادةمن التقاعد في سن 65 سنة أوضح السيد بوركايب أن القانون الجديد يمنح حق العاملفي اختيار البقاء الى ما بعد 60 سنة خاصة بالنسبة لذوي الكفاءات العاليةأو المهن المفلسة.