التّعديل الذي بادر به بوتفليقة في قانون التّقاعد سيعزّز مكتسبات العمال

صرّح المدير العام للضمان الإجتماعي بوزارة العمل و التشغيل و الضّمان الإجتماعي جواد بوركايب اليوم الخميس بالجزائر أن التعديل الذي أدخل على مشروع القانون المتعلق بالتقاعد بأمر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيعزز مكتسبات العمال.
و أكد بوركايب للإذاعة الوطنية أنّ الأمريتعلق بتعديل سيخدم البلاد و يسمح أيضا بتعزيز مكتسبات العمال واصفا هذا التعديل بالهام جدا لأنّه يستجيب لانشغالات فئات العمال. و يذكر أن، المجلس الشعبي الوطني قد صادق أمس الأربعاء على هذا التعديل الشفوي المتعلق بمشروع القانون الذي تقدم به وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي محمد الغازي بأمر من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة."
و ينص التعديل على منح طيلة سنتين منحة التقاعد مع الانتفاع الفوري لصالح العمال الأجراء البالغين 58 سنة في 2017 و 59 سنة في 2018 و الذين أتموا مدة عمل فعلي نتج عنها دفع اشتراكات تعادل 32 سنة على الأقل. و تعقيبا على الحركات الاحتجاجية التي نظمتها عدة نقابات قبل المصادقة على مشروع قانون التقاعد اعتبر بوركايب هذا "جدل خاطئ لأن الأمر يتعلق باجراء ذا منفعة عامة و يهدف الى الحفاظ على منظومة التقاعد تجاه الجيلين الحالي و المستقبلي.
و قال أن هذا القانون يخدم البلاد بالرغم من تسجيل بعض سوء الفهم سيما و أن مكتسبات العمال ستتم المحافظة عليها جيدا.و دعا المتحدّث إلى تثمين كلّ الإجراءات المتخذة لصالح المتقاعدين بالجزائر مركزا على سخاء منظومة التقاعد الوطنية التي يجب الحفاظ عليها.في هذا الشأن أكّد أنّ الصّندوق الوطني لاحتياطات التقاعد الممول بحصة من الجباية البترولية يخص الأجيال الصاعدة في حالة تسجيل صعوبات مستقبلا.
كما ذكر بوركايب بكل من تم القيام به بأمر من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مشيرا الى الأمر المتضمن تعويضات تكميلية للعلاوات و المنح الصغيرة. من جهة أخرى، ذكر ذات المسؤول أنه منذ سنة 2006 تم تخصيص عدة زيادات في العلاوات و منح التقاعد. و يرى نفس المسؤول أن أثر الاستفادة من التقاعد قبل سن 60 سنة كان هاما و معتبرا. مشيرا إلى تسجيل 80000 استفادة من التقاعد في سنة 2015 إضافة إلى التراكم الحالي و المقدر ب 900000 استفادة من التقاعد قبل 60 سنة. و عن سؤال حول الإقتراح الذي تقدمت به منظمة أرباب العمل حول الإستفادة من التقاعد في سن 65 سنة أوضح بوركايب أن القانون الجديد يمنح حق العامل في اختيار البقاء الى ما بعد 60 سنة خاصة بالنسبة لذوي الكفاءات العالية أو المهن المفلسة.