تمديد التقاعد النسبي يفتح باب التشغيل من جديد في عدة قطاعات

مسابقات للتوظيف قريبا

من المتوقع أن يسفر قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتمديد العمل بالتقاعد النسبي إلى غاية سنة 2019 عن رفع نسبة الحظوظ في التوظيف لملايين الجزائريين بغرض سد الشغور في المناصب المالية الذي سيخلفه الإحالة على التقاعد خلال الفترة المقبلة وذلك بالنظر إلى العدد الهائل للراغبين في التقاعد قبل سن 60 في مختلف القطاعات، في الوقت الذي وصل عدد ملفات التقاعد المودعة حاليا على المستوى الوطني إلى 900000 ملف وهو مرشح للارتفاع بعد تعديل قانون التقاعد الجديد، ما يرجح إمكانية رفع التجميد عن التوظيف وفتح المجال أمام العديد ممن يحلمون الظفر بوظيفة خاصة في ظل الأوضاع التي لم تعد كما هي في السنوات الماضية بسبب الظروف الاقتصادية وسياسة التقشف المنتهجة من طرف الجهات المسؤولة. تتجه الحكومة بعد قرار تمديد الاستفادة من المعاش لمدة سنتين للعامل الذي أتم 32 سنة من الخدمة الفعلية والذي جاء ضمن تعديل قانون التقاعد الجديد إلى رفع التجميد عن التوظيف في مختلف القطاعات التي كانت معنية بهذا القرار وذلك بهدف استغلال المناصب المالية الشاغرة عن عملية التقاعد لتجنب حدوث أي عجز في مجال التسيير، الأمر الذي سيمنح آمالا كبيرة للعديد من الجزائريين وحاملي الشهادات للحصول على وظيفة بقطاع الوظيف العمومي في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، حيث من المرجح أن يتم خلال السنة المقبلة 2017 فتح العديد من مسابقات التوظيف الخارجي بمختلف القطاعات لتفادي تسجيل أي عجز في الموارد البشرية بعد الحالة آلاف العمال من الراغبين على التقاعد. وفي هذا الإطار، كشف المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي جواد بوركايب، عن تسجيل 900000 ملف للاستفادة من الإحالة على التقاعد قبل سن 60 تم إيداعه من طرف الراغبين في الإحالة على التقاعد والذين أثبتوا 32 سنة من الخدمة الفعلية، فيما تم تسجيل 80000 استفادة من التقاعد في سنة 2015. يذكر، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أقر يوم الأربعاء الماضي تعديلا شفويا على قانون التقاعد الجديد الذي تم التصويت عليه من طرف النواب بالمجلس الشعبي الوطني بالأغلبية، وينص هذا التعديل الذي تقدم به وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، على فترة انتقالية لمدة سنتين تمنح حق الاستفادة من معاش التقاعد للعامل الذي أتم مدة عمل فعلية تعادل 32 سنة على الأقل ونتج عنها دفع اشتراكات للضمان الاجتماعي، ويأتي هذا الإجراء حسب وزير العمل في إطار المتابعة والاهتمام المستمر الذي يوليه رئيس الجمهورية للطبقة الشغيلة بالبلاد بمختلف شرائحها وذلك بهدف التكفل بكل انشغالاتها، لا سيما ما تعلق منها بحق الاستفادة من معاش التقاعد دون التأثير على التوازنات المالية للصندوق.