بعد إعادة بيع العقار الصناعي برأس الوادي

مطالب بتسوية ملكية سكنات بمنطقة النشاطات في البرج
طرحت مجموعة من المواطنين ببلدية رأس الوادي جنوب شرق ولاية برج بوعريريج، في لقاء بسلطات البلدية مساء أول أمس، مشكل تأخر تسوية عقود ملكية سكناتهم الواقعة بمنطقة النشاطات، بعد أن وقعوا ضحايا تحايل حسبهم من قبل المستفيدين الأصليين من القطع الأرضية التي منحت في إطار الاستثمار خلال سنوات التسعينات و تحولت فيما بعد إلى منطقة سكنية .
و أكد المتدخلون أنهم وقعوا ضحايا تغيير في الإجراءات الإدارية، بعد شرائهم لقطع أرضية بمنطقة النشاطات الصناعية و حصولهم على عقود بالبيع من طرف المستفيدين الأصليين من تلك العقارات من بينهم حالات تعود إلى ثلاثين سنة، حيث قام عشرات المواطنين بتشييد سكناتهم في منطقة النشاطات الصناعية غير أنهم اصطدموا بعدم تسوية ملكيتهم للقطع الأرضية و كذا السكنات المنجزة فوقها، ما دفعهم إلى الإستنجاد بالسلطات المحلية و مراسلة جميع الجهات المعنية لتسوية عقودهم بصفة نهائية. و ذكر المعنيون في لقائهم بمسؤولي البلدية أن مختلف الجهود التي بذلوها في هذا الشأن لم تثمر عن نتيجة إيجابية، رغم التوسع العمراني بالمنطقة التي شيدت بها سكناتهم و تحولها إلى تجمع سكاني كبير يضم أزيد من 80 مسكنا، استفاد قاطنوه من أغلب المرافق بما فيها شبكات الغاز و الكهرباء و الماء و الصرف الصحي و كذا تهيئة الطرقات و الأحياء السكنية.
وفي رده على هذه الانشغالات، أكد رئيس بلدية رأس الوادي أن المشكل موروث منذ سنوات، و أشار إلى أن بعض السكان شيدوا منازلهم منذ عشرات السنين، و ظلوا يطالبون بتسوية وضعيتهم لعدم حيازتهم على عقود الملكية، لكونهم اشتروا القطع الأرضية من المستفيدين الأصليين بمنطقة النشاطات الموجهة في الأساس للنشاط الصناعي، مشيرا إلى استقبالهم في الكثير من المرات، و عقد لقاءات مع مصالح الدائرة و ممثلين عن مديرية أملاك الدولة و الحفظ العقاري و مديرية التعمير و البناء، في محاولة لإيجاد مخرج لهذا المشكل الذي يتطلب إجراءات إدارية معقدة حسب المير، حيث يتطلب الأمر حصول المستفيدين الأصليين على شهادة المطابقة، و بعد ذلك تسوية عقود السكنات.