يطالبون بلدية قسنطينة بتسديدها منذ 16 شهرا

12 مليار سنتيم مستحقات عالقة لمؤسسات النظافة
يشتكي أصحاب المؤسسات المصغرة للنظافة، من عدم تلقي مستحقات مالية عالقة لدى بلدية قسنطينة تقدر بأزيد من 12 مليار سنتيم، كما طالبوا رؤساء البلديات بتحمّل مسوؤليتاهم وتطبيق التعليمة المتعلقة بمنحهم نسبة 20 بالمئة من الصفقات العمومية.
وذكر ممثلون عن 32 مؤسسة نظافة مصغرة متعاقدة مع بلدية قسنطينة، بأنهم لم يتلقوا مستحقاتهم المالية العالقة منذ 16 شهرا، ويتعلق الأمر بوضعيات مالية للأربعة شهور الأخيرة للسنة الماضية وكذا الخاصة بالعام الجاري، رغم تقديمهم للعديد من الشكاوى وتوجيهم للعشرات من المراسلات إلى الوالي ومختلف المصالح المعنية، حيث قالوا بأن مصالح البلدية تتحجج بوجود أخطاء في الإتفاقيات والوضعيات التي يرفض المراقب المالي التأشير عليها إلا بعد مراجعتها، وهو ما اضطرهم إلى مراجعتها في أكثر من خمس مرات،
بحسب قولهم.
وأضاف محدثونا، بأن السلطات المحلية قررت التخلي عن المؤسسات المصغرة و الاكتفاء بعدد محدود منهم من خلال تنظيم استشارة يتم فيها اختيار سبعة أو ثمانية منهم فقط، وهو ما يعد بحسبهم إحالة إجبارية على البطالة ودوسا على القانون المتعلق بمنح 20 بالمئة من الصفقات العمومية للمؤسسات المصغرة التي أُنشئت بتمويل من أجهزة دعم وتشغيل الشباب.
ودعا مسيرو مؤسسات النظافة، البلديات إلى تحمل مسؤولياتهم كونهم أمضوا على وثيقة "وعد بالعمل أو الإدماج" ، قبل أن يتحصلوا على الاعتماد و الاستفادة من العتاد، كما طالبوا بضرورة عدم منح لأي مؤسسة أكثر من مشروع، تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، مع إبرام اتفاقيات لمدة 06 أشهر لكل مؤسسة، على حد قولهم.
وكان الوالي السابق قد طلب من أصحاب المؤسسات إعداد نماذج للصفقات المالية تتضمن الحد الأدنى للتكاليف، حيث حددت الولاية هامش ربح للمؤسسات كما تخلى أصحاب المؤسسات عن 10 ملايين سنتيم في الشهر، على أساس أن يمنح لهم عقودا لثلاث سنوات وهو ما لم يتم إلى حد الساعة حسبهم ، كما تقرر تسقيف الإتفاقيات بمبالغ لا تفوق 400 مليون سنتيم، بحسب تصريح محدثينا.
وكانت بلدية قسنطينة قد أبرمت عقودا مع 32 مؤسسة مصغرة للنظافة، شهر مارس الماضي، حيث تم إنهاء الوضعية غير القانونية، التي كانوا يعملون فيها منذ بداية السنة الجارية، كما قدمت وعودا بتسوية جميع المستحقات المالية العالقة غير أن ذلك لم يتم، كما أن مصالح البلدية كانت قد تخلت عنها ثم عادت إلى التعاقد معها مجددا، بتعليمة من الوالي السابق بعد أن تسبب ذلك في أزمة نظافة، و تراكم النفايات المنزلية على مستوى عدة أحياء، كما تجدر الإشارة بأن مشكلة المستحقات المالية باتت مشكلة تطرح في كل مرة منذ أن تولي المجلس الحالي تسيير البلدية.