بلدية قسنطينة تتهمهم ب "التحايل" و تستنجد بالولاية

أصحاب المؤسسات المصغرة للنظافة يطالبون بمستحقاتهم المالية
طالب أصحاب 40 مؤسسة نظافة مصغرة، بلدية قسنطينة بتجديد عقود العمل التي تربطهم بها و بتسديد مستحقاتهم المالية العالقة منذ سنة، خاصة بعد أن توبع العديد منهم قضائيا لعدم تسديد القروض البنكية، في وقت تتهمهم البلدية بالتحايل و تؤكد بأنها طلبت إعانة مالية من الوالي بعد تسجيل عجز في ميزانيتها السنوية.
و قال رئيس جمعية المستفيدين من مشاريع وكالة تشغيل الشباب للنظافة، أن أصحاب 40 مؤسسة نظافة مصغرة، لا يزالون في انتظار تسديد مستحقاتهم المالية من قبل بلدية قسنطينة، و التي لا تقل قيمتها، حسب محدثنا، عن 500 مليون سنيتم للمؤسسة الواحدة، و ذلك رغم سهره هؤلاء على جمع النفايات بأحياء المدينة منذ شهر جانفي من سنة 2014، ليطالب بضرورة تحصيل الأموال و تجديد عقود عمل المعنيين، تطبيقا لقرار شفوي صدر سابقا من الوالي، و أضاف المتحدث أن مؤسسات النظافة شنت مؤخرا إضرابا دام لثلاثة أيام، للفت انتباه السلطات المحلية و هو تحرك سيكون متبوعا بالاحتجاج وسط المدينة، خصوصا بعد أن أوشك العديد منهم على الإفلاس و تم متابعة 15 مؤسسة في أروقة العدالة، بعدما عجز أصحابها عن تسديد القروض التي تحصلوا عليها.
نائب رئيس بلدية قسنطينة المكلف بالنظافة و التطهير، الذي كان قد وعد في السابق بتسوية مشكلة هذه المؤسسات في أقرب الآجال، غيّر هذه المرة من لهجته و اتهم أصحابها ب "التحايل" و «بضعف» مردودها مقارنة بما تتقاضاه، مبررا عدم صرف مستحقات سنة من العمل، بتسجيل عجز في الميزانية البلدية لسنة 2014، يُقدر، كما قال، ب 70 مليون سنتيم، ما استدعى طلب تدخل الوالي لتلقي إعانة مالية، ليضيف أنه و بعد التعاقد مع مؤسسة الأشغال العمومية لرفع نفايات مدينة قسنطينة، سوف يتم اللجوء إلى بعض هذه المؤسسات المصغرة للعمل بالضواحي، و ذلك بعد توقيف التعاون مع من وجهت لها إعذارات.