وزير الداخلية نورالدين بدوي يصرح: الدولة ستلتزم الحياد في الانتخابات القادمة

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أول أمس بولاية النعامة أن سنة 2017 ستكون بداية مرافقة الجماعات المحلية لاستراتيجية الدولة لبعث الطاقات المتجددة، فيما أكد أن المواطن الجزائري مقبل على استحقاقات انتخابية هامة وصفها بالموعد الجديد مع التاريخ في ظل المراجعة الدستورية الأخيرة.
وأوضح بدوي خلال معاينته لمشروع إنجاز محطة لتوليد الكهرباء بمنطقة تويفزة في إطار زيارة قام بها إلى هذه الولاية، أن سنة 2017 ستكون بداية مرافقة الجماعات المحلية لاستراتيجية الدولة لبعث الطاقات المتجددة مؤكدا أنه يتعيّن على مؤسسات الدولة أن تعطي المثال في مجال استخدام الطاقات المتجددة عبر هياكل الإدارات والبلديات والمقرات العمومية وحتى في الإنارة العمومية.
وأضاف ممثل الحكومة، أنه يتوجب رفع التحدي لمرافقة التحول نحو استغلال الموارد الطبيعية وخاصة الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء من أجل اقتصاد الموارد المالية وتجنب صرف أموال طائلة كتكاليف استهلاك للطاقة.
من جهة أخرى أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية أن المواطن الجزائري مقبل على استحقاقات انتخابية هامة وهي موعد جديد مع التاريخ في ظل المراجعة الدستورية الأخيرة، وذكر خلال جلسة عمل مع المجتمع المدني لولاية النعامة أن هذه الاستحقاقات ستجري في كنف قانونين عضويين جديدين يحملان تفاصيل تضمن إجراءها تحت أعين القضاء بعيدا عن أي تدخل وهيئة مستقلة للرقابة وأجهزة الدولة ملتزمة بالحياد لتكون إرادة الشعب هي السيدة، مشيرا من جهة أخرى إلى استكمال نصوص الإصلاحات لحمل كل الطاقات على مستوى الجماعات المحلية على تبني التسيير التشاركي الذي يجعل من البلدية المحرك الأساسي للتنمية مؤكدا حرصه على التكفل بكل الانشغالات التي طرحها المواطن بولاية النعامة واتخاذ قرارات مالية مرافقة للتكفل بتحسين ظروفه المعيشية.
وعبرت مختلف انشغالات مواطني الولاية التي طرحها ممثلو الجمعيات المحلية على أهمية التكفل بهواجس الموالين المتعلقة بتكاليف تربية المواشي وتقلص مساحات الرعي ومرافقة وتسهيل إنشاء استثمارات تتناسب مع مؤهلات الولاية وخصوصا في الصناعات التحويلية.
وكان الوزير خلال مختلف نقاط هذه الزيارة التفقدية التي دامت يوما واحدا، قد أكدا لدى سماعه لمختلف انشغالات المواطنين، أن الحكومة لن تتخلى عن مرافقة المكاسب الاجتماعية التي حققها الشعب الجزائري وتذليل الصعوبات التي يواجهها المواطن.
ولدى معاينة حصة 444 سكنا ريفيا ببلدية المشرية، في ذات الولاية، شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية على ضرورة الإسراع في تهيئة التجزئات الاجتماعية الموجهة للبناء الذاتي بمناطق الهضاب العليا والجنوب، التي ستضم كما قال 36 ألف قطعة أرض، والتي خصص لها غلاف مالي بقيمة 16 مليار دينار.
وأشار بدوي إلى ضرورة تدارك التأخر"غير المقبول" في تنفيذ هذه العملية من أجل ضمان المصداقية والتكفل الأفضل بهذا الجانب من خلال الإسراع في التهيئة بما يمكّن من التوزيع الفوري لهذه القطع الأرضية على مستحقيها لبناء سكناتهم وكذا تشجيع المواطن للتوجه إلى التجزئات الجديدة.
وبخصوص العجز في التهيئة الذي تعاني منه أحياء و تجزئات البناء بولاية النعامة ألح وزير الداخلية والجماعات المحلية على ضرورة تصنيف هذا العجز للانطلاق الفوري في أشغال التهيئة حسب الأولويات خاصة وأن صندوق التضامن للجماعات المحلية وفّر إمكانيات مالية لدعم التهيئة عبر 323 حي بهذه الولاية.