تقطن على بعد 60 مترا من سد بني هارون

عائلات تعاني الحرمان من مياه الشرب بمسعود بوجريو
يعاني سكان عدة مشاتي ببلدية مسعود بوجريو بقسنطينة، من الحرمان من المياه الصالحة للشرب و يتزوّدون من المنابع الطبيعية، رغم أن بعضهم يقطن على بعد 60 مترا فقط من سد بني هارون.
و طرح رئيس بلدية مسعود بوجريو خلال الزيارة الأخيرة لوالي قسنطينة، المشكلة، مشيرا إلى أن محطة الضخ لا تبعد إلا بستين مترا عن محطة عين التين الخاصة بسد بني هارون بولاية ميلة، و طالب بأن يربط السكان بها من أجل تزويدهم بالمياه، لكن مدير الري و الموارد المائية رد عليه بالقول إن هذا الأمر سيخلق مشكلة كبيرة في التسيير، لأن الربط سيكون من إقليم ولاية أخرى، فضلا عن أنه سيتطلب إنشاء محطة للضخ و وضع قنوات جديدة، مؤكدا بأن المياه تأتي في الوقت الحالي إلى سكان دائرة ابن زياد من منطقة صالح باي ببلدية قسنطينة، و قد قامت مصالحه منذ ثلاث سنوات بتجديد هذه القناة الممتدة على مسافة عدة كيلومترات، كما أُعيد تأهيل محطة الضخ و إنشاء عدد من الخزانات الجديدة. لكن المسؤول اعترف بتسجيل مشكلة حقيقية على مستوى عدة مشاتي من الدائرة المذكورة، على غرار فار الله و المالحة و القرى المجاورة، التي لا يزال سكانها يضطرون إلى نقل المياه من المنابع الطبيعية، منبها بأنه قد تم رصد مبلغ 6 ملايير سنتيم من أجل تجسيد مشروع لربطها بنقب حمزاوي على مسافة 10 كيلومترات و تزويدها بمياه الشرب و تحسين عملية السقي. و قد تحدث مدير الري عن رصد مبلغ ثان مقدر بثلاثة ملايير سنتيم، من أجل ربط قرى بوجريو بمياه الخزانات الموجودة على مستوى حي ابن الشرقي الذي يبعد عنها مسافة 3 كيلومترات، و لن يتطلب الأمر إلا وصلها بصالح باي، لأن القنوات الأخرى أنجزت من قبل.
أما فيما يخص الجهتين السفلى و العليا من قرية مسيدة التي تعاني من مشكلة الفيضانات، فقد أنجزت دراسة خاصة لحمايتها من مخاطرها، و ستؤخذ على عاتق الميزانية الخاصة ببرنامج التنمية البلدية، في حين طالب أحد المواطنين بإنجاز حواجز مائية لمساعدة الفلاحين على تجاوز مشكلة السقي، حيث تحدث المدير عن تسجيل مشاريع إنجاز حواجز مائية بالبلدية، بالإضافة إلى عشرين حاجزا موجودة على مستوى الولاية، و تعرف إهمالا أدى إلى تدهور حالتها و امتلائها بالأتربة بسبب غياب تسيير واضح لها.
أما والي قسنطينة فقد وجه تعليمات إلى رؤساء البلديات تقضي بمنح تراخيص إنشاء خزانات المياه و حفر الآبار، من أجل رفع قدرات السقي، بالإضافة إلى الحواجز المائية التي يجب أن يتم تهيئة الموجودة منها أولا، و أمر مديرية الفلاحة و الري بتقديم اقتراحات للنظر في إمكانية استرجاعها و تأهيلها ضمن البرامج القطاعية أو الميزانيات المحلية أو تمويل مزدوج مع الفلاحين المستفيدين.