من يدفع الفاتورة ؟

يؤكد خبراء أن 20 بالمئة من الجزائريين فقط يدفعون الفواتير بانتظام في وقت تُطرح بالكثير من المؤسسات والإدارات مشاكل مالية ناجمة عن تخلف عدد كبير من الزبائن عن السداد، وهي مشكلة لم تطرح في السنة الأخيرة فقط، بل ملازمة للاقتصاد الجزائري منذ الاستقلال.
فمن غير المنطقي أن يقيم مواطن في سكن كلفته لا تزيد عن 500دج شهريا ولا يدفع فاتورة الإيجار لعشرين سنة، كما لا يمكننا أن نسمع في أي بقعة من العالم عن حملات تحسيس لتحصيل الفواتير، لأنه لا يوجد مواطن مهما كانت ظروفه يعترض على دفع فاتورة كهرباء أو غاز، حتى في أغنى دول العالم وأكثرها كرما.
أما الجزائري فيرى أن الماء مصدره الطبيعة ولا يجب أن يدفع مقابلا لاستهلاكه وأن السكن حق مجاني والكهرباء واجب على الدولة، بينما يعبّر آخرون عن هذا الطرح بطرق تحايلية تجعلهم يسرقون التيار من أعمدة الإنارة العمومية ويعطلون العدادات ويستخدمون خطوطا هاتفية لا تخصهم.
المشكلة وإن كانت في ظاهرها نابعة عن سوء تقدير للأولويات في ميزانيات العائلة الجزائرية، إلا أنها نتاج سنوات من السكوت عن ظاهرة مناقضة لمفهوم الخدمة والزبون، لم تطل الأفراد فقط، بل المؤسسات أيضا، حيث أن أكبر نسبة من مستحقات سونلغاز والجزائرية للمياه على عاتق الجماعات المحلية والشركات الكبرى.
في النهاية الكل لا يأبه للفاتورة، ذلك أن الجهات المعنية لم تكن تطالب بها، فيكفي أن نعلم بأن دواوين الترقية والتسيير العقاري لديها زبائن لم يدفعوا مستحقات الكراء منذ عشريتين وأكثر، وأن هناك من توفّوا ولم يدفعوا فلسا واحدا مقابل الإقامة في شقق تكاد تكون مجانية.
البحبوحة المالية التي عرفتها الجزائر قبل الأزمة البترولية، جعلت الديون تتراكم لتزداد بذلك قناعة الممتنعين على أنهم يمارسون حقا يعوضهم عن ريع يكاد لا يفارق مخيلة الجزائري، وما الأرقام التي أعلنت عنها سونلغاز ووزارة السكن إلا مؤشر على أن الكثيرين كانوا يعيشون على حساب الصحة المالية لمؤسسات تكاد تشهر إفلاسها اليوم.
قطع الكهرباء والغاز والتلويح بمقاضاة سكان وإخلاء شقق، خطوات جاءت تحت ضغط الأزمة الاقتصادية إلا أنها تتم بصعوبة تخوّفا من ردود فعل قد تنتهي بأفعال تكلف خسائر أخرى.
لكن لولا تراجع الإنفاق العام وتجميد الكثير من المشاريع لظلت الخطوة مؤجلة، وربما تم مسح الديون أو تجاهلها تماما، مثلما ينص عليه التقليد الجزائري.
وإذا كان السكن الاجتماعي يحمل في تسميته الكثير من مبررات السكوت على عدم تسديد 31 مليار دج من المتأخرات، على اعتبار أن أكثر المستفيدين من هذا النمط من ذوي الدخل الضعيف، فإن مؤسسة بحجم سونلغاز بطابعها التجاري المحض كان يفترض ألا تقدم خدمة دون مقابل إلى درجة بقاء 64 مليار دج معلّقة، يستهلك حاليا جزء كبير منها في مصاريف التقاضي والقطع وتوجيه الإعذارات وحملات التحسيس.
مختصون في علم الاجتماع يفسرون الظاهرة على أنها حالة مرضية في علاقة المواطن بالملك العام، فيما يقترح اقتصاديون استحداث هيئات تحصيل وصناديق خاصة، أما المواطن فلا يزال ينظر للفاتورة على أنها قابلة للتأجيل والإلغاء بمجرد قطع للطريق أو تلويح بالانتحار.