عشرات المؤسسات العمومية تتماطل في دفع مستحقات سونلغاز شرعت الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز بداية من هذا الأسبوع، في شن حملة قطع للكهرباء على المؤسسات والزبائن المتخلفين عن تسديد فواتيرهم لثلاثة أشهر الأخيرة بعد تسجيل ديون كبيرة لدى المؤسسات والزبائن نتيجة التأخر في تسوية وضعيتة المواطنين تجاه سونلغاز، الأمر الذي فرض على الشركة اللجوء إلى القطع وحتى نزع العدادت وقطع التموين بالكهرباء عن عدة مناطق ومؤسسات في إطار عملية تحصيل ديونها من المتخلفين عن تسديد الفواتير الأخيرة وتسوية وضعيتهم، لاسيما أن مئات المواطنين تفاجأوا في الفواتير الأخيرة بمبالغ غير متوقعة، الأمر الذي جعلهم يرفضون التسديد وسجلت عدة شكاوي لدى المصالح المعنية التي فسرت هذا الأمر بتدابير قانون المالية 2016 الذي جاء برفع سعر الكهرباء والبنزين، ورغم أن نسبة الاستهلاك لدى بعض العائلات لم تكن ضمن المستوى الذي أعلن من قبل الحكومة عن رفعه، إلا أن فواتير الكهرباء أثبتت العكس وأسقطت تدابير من يستهلك أكثر يدفع أكثر بل سجلت زيادات في مختلف المستويات رغم نسبة الاستهلاك الضعيفة. وجاء تحرك مصالح الشركة بقطع التيار بسبب التأخر في تسديد المستحقات المالية المترتبة عليها جراء استغلال مئات الزبائن للطاقة الكهربائية وحتى الغاز، وقد مست العملية جميع المتخلفين دون استثناء، وهو الأمر الذي من شأنه أن يغرق آلاف البيوت والمؤسسات في الظلام في حال عدم مبادرة أصحابها إلى تسديد ديونهم في أسرع وقت، لاسيما أن سونلغاز عمدت في الفترة الأخيرة إلى إشعار المتخلفين عن دفع مستحقاتها عبر جملة من الإعذارات من أجل تسديد هذه المستحقات بل ومنهم من حولت بيانها بأن قرار قطع الكهرباء وربما الغاز عن البيوت والإدارات المتأخرة في تسديد فواتيرها جاء بعد استنفاذ كل الحلول الودية والقانونية مع هؤلاء. كما أكد ذات البيان أن امتناع المئات من الزبائن عن تسوية مستحقاتهم كان له تأثيرات كبيرة على الوضعية المالية للمؤسسة وكذا على مجمل استثماراتها بعدما تجاوز حجم الديون المترتبة 100 ألف مليار لدى الزبائن والمؤسسات. وتسابق سونلغاز الزمن لتحصيل الديون بعد حرمانها من الأغلفة المالية الموجهة للدعم غير المباشر المدرج ضمن الشق المتعلق بأموال التحويلات الاجتماعية مثلها مثل قطاع الصحة والسكن. وهو الأمر الذي عقد مأمورية الشركة الوطنية التي تعاني من وضعية مالية حرجة نتيجة تراكم سنوات من سوء التسيير وضعف التخطيط والنظرة الاستشرافية، فضلا عن غياب مسؤولية بعض المواطنين في دفع الأعباء الملقاة عليهم مقابل الخدمة المقدمة من طرف الشركة في الحصول على الإمدادات الكهربائية. ومن شأن هذا القرار أن يغرق مئات البيوت والإدارات في الظلام، كما من شأنه أن يتسبب في تعطيل العمل ببعض المرافق والإدارات التي لم تسدد فواتير الكهرباء الخاصة بها.
