مدير النقل بالمسيلة اعتبرها غير قانونية

احتجاجات بحمام الضلعة بعد الزيادة في تسعيرة النقل
أثار قرار رفع تسعيرة النقل من 40 إلى 50 دج بين بلدية حمام الضلعة و مدينة المسيلة ، حالة من الاستياء والغضب بين سكان بلدية حمام الضلعة الذين أغلقوا الطريق الوطني رقم 60 بالحجارة والمتاريس و أضرموا النيران في العجلات المطاطية على مستوى المدخل الشرقي للمدينة، فيما رفضت مديرية النقل الزيادات و اعتبرتها غير قانونية.
سكان بلدية حمام الضلعة ذكروا أنهم تفاجأوا مساء أول أمس بقرار الناقلين من أصحاب حافلات النقل الجماعي بزيادة سعر النقل إلى 50 دج بطريقة غير شرعية و دون سابق إشعار، ليصطدموا صبيحة أمس عند توجههم إلى المحطة البرية بغياب شبه كلي للناقلين، ما جعلهم ينقلون غضبهم و تذمرهم إلى الطريق الوطني على بعد حوالي 2 كلم من المدخل الشرقي للمدينة، أين قاموا بغلق الطريق على مسافة طويلة امتدت من موقع السوق الأسبوعية إلى طرف المدينة، معبرين عن رفضهم لهذه الزيادة التي اعتبروها تضاعف من حدة معاناتهم، خصوصا وأن الكثير من مستعملي وسائل النقل الجماعي من الموظفين البسطاء والطلبة الذين ليس في إمكانهم تحمل تبعات هذه الزيادة في أسعار النقل. و تسبب غلق الطريق الوطني رقم 60 الذي يعرف حركية كثيفة لمركبات النقل الجماعي وشاحنات نقل الاسمنت باتجاه ولايات الوسط و ولايات الشرق في حالة اختناق كبيرة على مستوى هذا المحور.
مدير النقل بولاية المسيلة أوضح انه استقبل في ساعة مبكرة من صبيحة أمس ممثلين عن الناقلين بمكتبه، و أبلغهم بعدم قانونية قرار الزيادة و أكد لهم أن أي زيادات في تسعيرة النقل لابد وأن تكون محل اتفاق مسبق مع الوصاية، مؤكدا أن ما قام به الناقلون كان قرارا فرديا، اتخذ من جانب واحد و لا يمكن تقبله بهذه الطريقة.