قضية اختلاس أموال بالعملة الصعبة أثناء احتجاجات السكر و الزيت

إطارات ببنك التنمية المحلية بالبرج يواجهون عقوبة السجن
إلتمس ممثل الحق العام بمحكمة برج بوعريريج ، في ساعة متأخرة من عشية أمس الأول ، تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 08 سنوات و غرامة مالية بمليون دينار ضد المتهم الأول "ف-أ " رئيس مصلحة الصندوق لبنك التنمية المحلية وكالة البرج ، بعد متابعته بتهمة اختلاس ممتلكات متمثلة في أوراق و أموال عمومية .
كما طالبت النيابة العامة تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة عامين و غرامة قدرها 50 مليون سنتيم ضد المتهمين "ق-م " مدير بالنيابة بذات الوكالة و "ق-م " مدير بالنيابة لبنك التنمية المحلية وكالة البرج ، بعد مثولهما بتهم الإهمال الواضح المؤدي إلى السرقة ، في قضية اختفاء مبالغ مالية بالعملة الصعبة و العملة الوطنية من داخل الغرفة المدرعة لبنك التنمية المحلية بولاية البرج ، التي تزامنت مع أحداث الشغب التي شهدتها الولاية على غرار العديد من ولايات الوطن شهر جانفي الفارط ، في جلسة استمرت لساعات بمحكمة برج بوعريريج ، في انتظار النطق بالحكم خلال الأسبوع القادم بعد المداولات .
القضية تعود إلى الاحتجاجات التي شهدتها ولاية البرج ، بتاريخ السابع جانفي من العام الجاري عشية يوم الجمعة ، أين شهدت عاصمة الولاية إقدام العشرات من الشبان و الغاضبين على تحطيم عديد المباني و المقرات العمومية ، من بينها مقر بنك التنمية المحلية الواقع بقلب مدينة البرج ، و مست حينها عمليات التخريب الغرفة المدرعة للبنك التي تحوي على مبالغ مالية بالعملة الصعبة و العملة الوطنية ، أين تم الاستلاء على مبلغ مالي قدره مئة و تسعة ألاف أورو ، إضافة إلى مبلغ آخر قدر بسبعمئة و خمسة آلاف دينار .
و بناء على المعلومات التي تحصلت عليها الفرقة الاقتصادية و المالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية ، باشرت تحرياتها انطلاقا من فرضية أن المشاغبين قاموا بالدخول للوكالة و تحطيم أبوابها مع الإستيلاء على المبلغ المالي الموجود بالغرفة المدرعة للبنك ، لكن و بعد تحريات مكثفة حامت الشكوك حول تورط إطارات في البنك في عملية السرقة ، على اعتبار أن باب الغرفة المدرعة يتواجد في قبو المقر و لا يمكن لأي كان أن يقوم بفتحه إلا باستعمال المفتاح الرئيسي ، إضافة إلى عدم العثور على أي آثار على الباب تشير إلى استعمال العنف في فتحه .
و بناء عليه قامت مصالح الشرطة بتوقيف المتهمين في القضية ، استغلالا لمعلومات تحصلت عليها تفيد أن المتهم " ق-م " غادر مقر البنك بعد أحداث الشغب و هو يحمل حقيبة دبلوماسية بنية اللون إضافة إلى غلاف بريدي كبير الحجم ، كما أن المفتاح الخاص بالغرفة المدرعة كان بحوزة المتهم " ف-ا" رئيس مصلحة الصندوق المكلف بفتح و غلق الباب ، كما أن المتهمين الآخرين كانا متواجدين بالبنك في وقت أحداث الشغب ، على أساس أنهما مناوبين تطبيقا لتعليمات المديرية الوصية .
و قد رافع 08 محامين في حق المتهمين ، أين حاولوا إبعاد تهم الإهمال و السرقة ، على اعتبار أن عملية السطو على المبالغ المالية كانت في ظروف استثنائية قاهرة ، تزامنت مع موجة الاحتجاجات التي عمت معظم المرافق و المباني العمومية التي تعرضت هي الأخرى للتخريب و السطو ، كما أنكر جميع المتهمين تورطهم في القضية .