رئيس الجمهورية يعيّن أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات

عين رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، أول أمس أعضاء الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات ال 410، نصفهم من القضاة والنصف الآخر من الكفاءات الوطنية المشهود لها في شتى المجالات، وهذا طبقا للمادة 194 من الدستور، وستسهر الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات على شفافية ومصداقية الانتخابات التشريعية والمحلية والرئاسية والاستفتاء، بداية من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج الأولية.
أفاد بيان لرئاسة الجمهورية أول أمس الخميس بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقع المرسومين المتعلقين بتعيين أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، ويتعلق الأمر بمرسوم يتضمن تعيين 205 قضاة ضمن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات اقترحوا من طرف المجلس الأعلى للقضاء.
أما المرسوم الثاني الذي وقعه الرئيس فيخص تعيين 205 من الكفاءات الوطنية المستقلة ضمن الهيئة أيضا، اختيروا من بين افراد المجتمع المدني وفقا لأحكام القانون العضوي 11-16 المؤرخ في 25 أوت من سنة 2016 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وقد اقترحت هذه الكفاءات المستقلة من قبل لجنة خاصة تم تنصيبها بموجب هذا القانون العضوي برئاسة رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
وحسب بيان رئاسة الجمهورية دائما فإن هذه اللجنة «قد قامت بمهمتها مع أخذ تمثيل المجتمع المدني عبر كامل ولايات الوطن وكذا الجالية الوطنية المقيمة في الخارج بعين الاعتبار»، كما أكد البيان أن «الكفاءات التي تم اختيارها لا تشمل المنتخبين ولا أعضاء أحزاب سياسية ولا من يشغل مناصب عليا في الدولة».
ويأتي تعيين أعضاء الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات من قبل رئيس الجمهورية تحسبا للانتخابات التشريعية المقررة في ربيع العام الجاري، وكذا الانتخابات المحلية المقررة في الخريف المقبل، ومن المتوقع استدعاء الهيئة الناخبة في ظرف أسابيع قليلة من الآن.
ونشير في ذات السياق أن التعديل الدستوري الذي أقره رئيس الجمهورية وصادق عليه البرلمان بغرفتيه في السابع فبراير من العام الماضي قد نص في المادة 194 منه على إنشاء «هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات»، وهذا في إطار تعزيز دولة القانون وتعميق الممارسة الديمقراطية، وضمان شفافية ومصداقية أكبر للعملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها استجابة لطلبات الطبقة السياسية.
وحسب نص الدستور أيضا تشرف الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات على عمليات مراجعة الإدارة للقوائم الانتخابية، صياغة التوصيات لتحسين النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم العمليات الانتخابية، كما تنظم دورات في التكوين المدني لفائدة التشكيلات السياسية حول مراقبة الانتخابات وصياغة الطعون.
وقبل هذا كان رئيس الجمهورية قد عين في نوفمبر الماضي الوزير الأسبق والقانوني عبد الوهاب دربال رئيسا للهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، وهذا بعد استشارة الطبقة السياسية من قبل ديوان رئاسة الجمهورية، وقد شملت هذه الاستشارة 70 حزبا سياسيا معتمدا في البلاد.
وللإشارة فإن عبد الوهاب دربال قانوني كان قد انتخب سنة 1997 نائبا في المجلس الشعبي الوطني عن حركة النهضة، وبعدها عين وزيرا للعلاقات مع البرلمان، ثم مستشارا برئاسة الجمهورية فرئيسا لمكتب الجامعة العربية لدى الاتحاد الأوروبي ببروكسيل، ثم سفيرا لدى المملكة العربية السعودية.