بوتفليقة يوقع على مرسومي تعيين أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات

يأتي توقيع، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الخميس على مرسومي تعيين أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، تحسبا للاستحقاقات الانتخابية المقررة في 2017 . وجاء في بيان، لرئاسة الجمهورية، أن الأمر يتعلق من جهة بمرسوم يتضمن تعيين 205 قاضيا، في الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تم اقتراحهم من طرف المجلس الأعلى للقضاء. واستنادا الى نفس المصدر، فان الأمر يتعلق من جهة أخرى، بتعيين 205 كفاءة مستقلة اختيرت من بين أفراد المجتمع المدني، وفقا لأحكام القانون العضوي 11-16 المؤرخ في 25 أوت 2016، والمتعلق بالهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات. وقد تم اقتراح، هذه الكفاءات المستقلة التي تشكل هذه الهيئة، من قبل لجنة خاصة، تم تنصيبها بموجب هذا القانون العضوي برئاسة رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. واستنادا الى بيان رئاسة الجمهورية، فان هذه اللجنة قد قامت بمهمتها مع أخذ تمثيل المجتمع المدني، عبر كامل ولايات الوطن، وكذا الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج بعين الاعتبار. من جهة اخرى، فان كل الكفاءات المستقلة التي تم اختيارها لا تشمل المنتخبين، ولا أعضاء أحزاب سياسية، ولا من يشغل مناصب عليا في الدولة. و جاء تعيين أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عقب تعيين السيد عبد الوهاب دربال على رأس هذه الهيئة من طرف رئيس الدولة، بعد مشاورات أجراها مع الأحزاب السياسية المعتمدة. رجل قانون على راس الهيئة العليا عين رئيس الجمهورية، في نوفمبر 2016 دربال، على رأس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بعد الاستشارات التي قامت بها رئاسة الجمهورية، مع مجموع الأحزاب السياسية. وجاء قرار التعيين، بعد استشارة قام بها ديوان رئاسة الجمهورية، بتعليمة من رئيس الدولة مع مجموع الأحزاب السياسية المعتمدة، وعددها 70 بخصوص الاقتراح المتضمن، تعيين عبد الوهاب دربال رئيسا للهيئة. وكان دربال، رجل القانون قد أنتخب سنة 1997 بالمجلس الشعبي الوطني، ممثلا لحزب النهضة، ليتقلد بعدها على التوالي منصب وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان، ثم مستشارا برئاسة الجمهورية قبل أن يعين على رأس مكتب الجامعة العربية لدى الإتحاد الأوروبي ببروكسيل، كما عين سفيرا للجزائر لدى المملكة العربية السعودية. وتتمثل مهمة الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، التي تأسست طبقا للمادة 194 من الدستور، من أجل السهر على شفافية ومصداقية الانتخابات الرئاسية، والتشريعية، والمحلية، والاستفتاء، بدءا باستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع.