الاستحقاقات الانتخابية: الرئيس بوتفليقة يوقع على مرسومي تعيين أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات

يأتي توقيع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الخميس على مرسومي تعيين أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تحسبا للاستحقاقات الانتخابية المقررة في 2017 .
و جاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن " الأمر يتعلق من جهة بمرسوم يتضمن تعيين 205 قاضيا في الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تم اقتراحهم من طرف المجلس الأعلى للقضاء".
و استنادا الى نفس المصدر فان " الأمر يتعلق من جهة أخرى بتعيين 205 كفاءة مستقلة اختيرت من بين أفراد المجتمع المدني وفقا لأحكام القانون العضوي 11-16 المؤرخ في 25 أوت 2016 و المتعلق بالهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات".
و قد تم اقتراح هذه الكفاءات المستقلة التي تشكل هذه الهيئة من قبل " لجنة خاصة" تم تنصيبها بموجب هذا القانون العضوي برئاسة رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي ".
و استنادا الى بيان رئاسة الجمهورية فان "هذه اللجنة قد قامت بمهمتها مع أخذ تمثيل المجتمع المدني عبر كامل ولايات الوطن و كذا الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج بعين الاعتبار".
من جهة اخرى فان "كل الكفاءات المستقلة التي تم اختيارها لا تشمل المنتخبين و لا أعضاء أحزاب سياسية و لا من يشغل مناصب عليا في الدولة". و جاء تعيين أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عقب تعيين السيد عبد الوهاب دربال على رأس هذه الهيئة من طرف رئيس الدولة بعد مشاورات أجراها مع الأحزاب السياسية المعتمدة.
رجل قانون على راس الهيئة العليا
عين رئيس الجمهورية في نوفمبر 2016 السيد دربال على رأس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بعد الاستشارات التي قامت بها رئاسة الجمهورية مع مجموع الأحزاب السياسية.
وجاء قرار التعيين بعد استشارة قام بها ديوان رئاسة الجمهورية, بتعليمة من رئيس الدولة مع مجموع الأحزاب السياسية المعتمدة وعددها 70 بخصوص الاقتراح المتضمن تعيين السيد عبد الوهاب دربال رئيسا للهيئة.
و كان السيد دربال رجل القانون قد أنتخب سنة 1997 بالمجلس الشعبي الوطني ممثلا لحزب "النهضة" ليتقلد بعدها على التوالي منصب وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان ثم مستشارا برئاسة الجمهورية قبل أن يعين على رأس مكتب الجامعة العربية لدى الإتحاد الأوروبي ببروكسيل. كما عين سفيرا للجزائر لدى المملكة العربية السعودية.
و تتمثل مهمة الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات التي تأسست طبقا للمادة 194 من الدستور من أجل "السهر على شفافية و مصداقية الانتخابات الرئاسية و التشريعية و المحلية و الاستفتاء بدءا باستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع".