اتفاقية بين الوزارة و ممثلي الناقلين على عدم رفع التسعيرة

اتفق مسؤولو نقابات نقل المسافرين مع ممثلي وزارة النقل والأشغال العمومية أمس على عدم رفع تسعيرة النقل البري للمسافرين حاليا، حسب بيان مشترك صدر عقب اجتماع جرى بين الطرفين بمقر الوزارة.
وأكد البيان أنه «بعد نقاش مسؤول وبناء بين الحاضرين» تم التوصل إلى مجموعة من القرارات منها عدم رفع التسعيرة حاليا على مستوى كافة انماط النقل البري للمسافرين.
وانعقد الاجتماع بين ممثلي النقل والأشغال العمومية وبين مسؤولي نقابات سائقي سيارات الأجرة ومتعاملي النقل البري الجماعي للمسافرين الحضري وما بين الولايات لمناقشة الانشغالات المتعلقة بالوضعية المهنية لفئة الناقلين، حسبما أوضح ذات المصدر.وأضاف البيان أنه تم خلال هذا اللقاء «رفع جملة من الانشغالات من طرف ممثلي الناقلين من أهمها الأثر المترتب عن ارتفاع تسعيرة الوقود على متعاملي النقل البري الجماعي للمسافرين الحضري وما بين الولايات مطالبين بضرورة رفع التسعيرة المطبقة».
وإضافة إلى قرار عدم رفع التسعيرة فقد تم الاتفاق على «التزام» وزارة النقل والأشغال العمومية باتخاذ جملة من الاجراءات المتمثلة في «الإبقاء على تجميد منح الخطوط الخاصة للنقل البري الجماعي للمسافرين الحضري وما بين الولايات والتزمت الوزارة كذلك بتجميد منح دفتر المقاعد لاستغلال نشاط نقل المسافرين بواسطة سيارة الأجرة، على ضوء نتائج الدراسة الشاملة التي ستقوم بها مصالح الوزارة على مستوى كل ولاية، وكذا إصدار تعليمة تسمح بمنح متعاملي نقل المسافرين بواسطة الحافلات رخصا إستثنائية لنقل المواطنين الراغبين في تنظيم رحلات سياحية.كما سيتم تنصيب فوج عمل لاعادة النظر في التدابير الخاصة بعمر الحافلات في حالة تغيير المتعامل للحافلة المستغلة على الخط.وستقوم الوزارة بإعداد التدابير اللازمة قصد السماح بالإشهار على سيارات الأجرة ومرافقة متعاملي النقل البري والحضري للمسافرين بواسطة الحافلات وسيارات الأجرة لدى كل من وزارة المالية ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي للتكفل بانشغالاتهم المتعلقة بإمكانية تخفيض الضرائب الجزافية وكذا تأمين مستخدميهم. كما إلتزمت الوزارة - خلال هذا الاجتماع- بمرافقة متعاملي النقل بواسطة سيارات الأجرة لدى وزارة الطاقة لتقديم المساعدة بخصوص تجهيز سياراتهم المستغلة في هذا النشاط بتجهيزات سيرغاز.
ويتمثل الإجراء الأخير في مرافقة الوزارة المعنية لمتعاملي النقل بواسطة سيارات الأجرة لدى كل من وزارة الصناعة والمناجم ووزارة التجارة للنظر في امكانية إستفادتهم من تدابير تحفيزية للحصول على سيارات جديدة منتجة محليا. وإتفق الطرفان من جهة أخرى على مواصلة سلسلة اللقاءات الدولية في إطار الحوار والتشاور المستمر للتحسين الدائم لظروف نشاط النقل العمومي للمسافرين حسب البيان.