اتفق مسؤولو نقابات نقل المسافرين، مع ممثلي وزارة النقل والاشغال العمومية، اليوم الاحد، على عدم رفع تسعيرة النقل البري للمسافرين حاليا، حسب بيان مشترك صدر عقب اجتماع جرى بين الطرفين بمقر الوزارة. واكد البيان، انه بعد نقاش مسؤول وبناء بين الحاضرين تم التوصل الى مجموعة من القرارات منها، عدم رفع التسعيرة حاليا على مستوى كافة انماط النقل البري للمسافرين. وانعقد الاجتماع بين ممثلي النقل، والاشغال العمومية، و بين مسؤولي نقابات سائقي سيارات الاجرة، ومتعاملي النقل البري الجماعي للمسافرين الحضري، وما بين الولايات، لمناقشة الانشغالات المتعلقة بالوظعية المهنية لفئة الناقلين، حسبما اوضح ذات المصدر. واضاف البيان، انه تم خلال هذا اللقاء رفع جملة من الانشغالات من طرف ممثلي الناقلين، من اهمها الاثر المترتب عن ارتفاع تسعيرة الوقود، على متعاملي النقل البري الجماعي للمسافرين الحضري وما بين الولايات، مطالبين بضرورة رفع التسعيرة المطبقة. واضافة، الى قرار عدم رفع التسعيرة فقد تم الاتفاق، على التزام وزارة النقل والاشغال العمومية، باتخاذ جملة من الاجراءات المتمثلة في الابقاء على تجميد منح الخطوط الخاصة للنقل البري الجماعي للمسافرين الحضري وما بين الولايات. والتزمت الوزارة، كذلك بتجميد منح دفتر المقاعد لاستغلال نشاط نقل المسافرين، بواسطة سيارة الاجرة على ضوء نتائج الدراسة الشاملة التي ستقوم بها مصالح الوزارة، على مستوى كل ولاية وكذا اصدار تعليمة تسمح بمنح متعاملي نقل المسافرين، بواسطة الحافلات رخصا استثنائية لنقل المواطنين الراغبين، في تنظيم رحلات سياحية. كما سيتم تنصيب، فوج عمل لاعادة النظر في التدابير الخاصة، بسن الحافلات في حالة تغيير المتعامل للحافلة المستغلة على الخط. وستقوم الوزارة، باعداد التدابير اللازمة قصد السماح بالاشهار على سيارات الاجرة، ومرافقة متعاملي النقل البري والحضري للمسافرين، بواسطة الحافلات وسيارات الاجرة لدى كل من وزارة المالية، ووزارة العمل، والتشغيل والضمان الاجتماعي، للتكفل بانشغالاتهم المتعلقة بامكانية تخفيض الضرائب الجزافية، وكذا تامين مستخدميهم. كما التزمت الوزارة، خلال هذا الاجتماع، بمرافقة متعاملي النقل بواسطة سيارات الاجرة، لدى وزارة الطاقة لتقديم المساعدة بخصوص تجهيز سياراتهم المستغلة، في هذا النشاط بتجهيزات سيرغاز. ويتمثل الاجراء الاخير، في مرافقة الوزارة المعنية لمتعاملي النقل بواسطة سيارات الاجرة، لدى كل من وزارة الصناعة والمناجم، ووزارة التجارة، للنظر في امكانية استفادتهم من تدابير تحفيزية للحصول على سيارات جديدة منتجة محليا. واتفق الطرفان من جهة اخرى، على مواصلة سلسلة اللقاءات الدورية في اطار الحوار والتشاور المستمر، للتحسين الدائم لظروف نشاط النقل العمومي للمسافرين، حسب البيان. .
