موسى تواتي يصرح: الأفانا مع الذهاب لنظام برلماني وإرساء سلطة مدنية

رسم أمس، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، الخطوط العريضة للمقترحات المقرر أن يعرضها حزبه أمام هيئة المشاورات السياسية حول الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية مع الأحزاب والشخصيات السياسية، حيث دعا إلى إحداث تغيير سياسي واجتماعي شامل من خلال تبني نمط الحكم البرلماني وإرساء سلطة مدنية تمنح السلطة المطلقة والفعلية للشعب.
دعا رئيس »الأفانا« إلى إحداث تغيير سياسي واجتماعي شامل في البلاد، من خلال تجسيد مسار الإصلاحات التي أقرها مؤخرا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والتي انطلقت المشاورات بشأنها أمس، والمتعلقة بتعديل عدة قوانين هامة والمتعلقة أساسا بمراجعة الدستور وإعادة صياغة النصوص المتعلقة بالنظام الانتخابي والأحزاب السياسية ومكانة المرأة في المجالس المنتخبة والحركة الجمعوية وقانون الولاية والقانون العضوي المتعلق بالإعلام.
واعتبر تواتي خلال لقاء خصص لتجديد أعضاء المكتب والمجلس الولائي للجبهة أنه كان يتعين على هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية برئاسة عبد القادر بن صالح أن »تباشر بمراسلة كل الأحزاب السياسية لعرض جدول أعمالها ولا تقتصر على الاستدعاءات فقط«، واقترح في هذا الإطار ضرورة »إشراك وسائل الإعلام في المشاورات التي ستجريها الهيئة مع ممثلي كل التيارات السياسية نظرا للمكانة التي تتمتع بها الصحافة في إيصال المعلومة للرأي العام وفي مجال إثراء النقاش والتشاور«.
وبخصوص مقترحات الجبهة الوطنية الجزائرية حول تعديل الدستور والقوانين المنظمة للممارسة السياسية، أكد تواتي ضرورة مراجعة الدستور الحالي بإشراك كل الجهات المعنية بغية الوصول إلى »منح السلطة المطلقة للشعب بتبني نمط الحكم البرلماني« داعيا إلى منح الحرية للشعب ليعبر عن أرائه في إثراء وإقرار هذا الدستور«، كما ألح على وجوب إثراء النصوص الأخرى المتعلقة بالأحزاب وكذا قانوني الولاية والانتخابات لإضفاء شفافية أكثر وترسيخ ديمقراطية حقيقية في البلاد بإشراك الشعب في اختيار منتخبيه وممثليه.
وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في المجال السياسي، أكد »رفض حزبه لنظام الحصص لإشراك المرأة في المجالس المحلية المنتخبة، مشيرا إلى أن الأفانا »التزمت دوما بإسهام المرأة في الحياة السياسية مع الأخذ بعين الاعتبار معياري الكفاءة والنزاهة«. واعتبر هذه الأفكار الداعية إلى نظام الحصص ب»الدخيلة« على المجتمع.
من جهة أخرى تساءل تواتي عن الطرف الذي بإمكانه الاستفادة من قانون العفو الشامل الذي سيشرع في تحضيره-حسب رأيه- خلال الأشهر المقبلة معتبرا الأزمة الحالية في البلاد »أزمة اجتماعية«، داعيا في هذا الإطار إلى إحداث »تغيير شامل من خلال إرساء سلطة مدنية أي منح السلطة الفعلية للشعب«.