تواتي يدعو الى احداث تغيير سياسي واجتماعي شامل في البلاد

دعا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي اليوم السبت بالجزائر العاصمة الى احداث "تغيير سياسي واجتماعي شامل" في البلاد من خلال تجسيد مسار الاصلاحات التي أقرها مؤخرا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والتي انطلقت المشاورات بشانها اليوم. وتتمثل هذه الاصلاحات في تعديل عدة قوانين هامة والمتعلقة اساسا بمراجعة الدستور و إعادة صياغة النصوص المتعلقة بالنظام الانتخابي والاحزاب السياسية ومكانة المرأة في المجالس المنتخبة و الحركة الجمعوية وقانون الولاية و القانون العضوي المتعلق بالاعلام.
ولتجسيد ذلك أوضح تواتي خلال لقاء خصص لتجديد اعضاء المكتب والمجلس الولائي للجبهة بالجزائر العاصمة انه كان يتعين على هيئة المشاورات حول الاصلاحات السياسية برئاسة عبد القبادر بن صالح أن "تباشر بمراسلة كل الاحزاب
السياسية بعرض جدول اعمالها ولا تقتصر على الاستدعاءات فقط ." والح رئيس الجبهة في هذا الاطار على وجوب "اشراك وسائل الاعلام في المشاورات التي ستجريها الهيئة مع ممثلي كل التيارات السياسية نظرا للمكانة التي تتمتع بها الصحافة في ايصال المعلومة للراي العام وفي مجال اثراء النقاش والتشاور."
واكد تواتي في سياق اخر على ضرورة مراجعة الدستور الحالي باشراك كل الجهات المعنية بغية الوصول الى "منح السلطة المطلقة للشعب بتبني نمط الحكم البرلماني" داعيا الى "منح الحرية للشعب ليعبرعن ارائه في اثراء واقرار هذا الدستور".
كما الح على وجوب اثراء النصوص الاخرى المتعلقة بالاحزاب وكذا قانوني الولاية والانتخابات لاضفاء شفافية اكثر وترسيخ ديمقراطية حقيقية في البلاد باشراك الشعب في اختيار منتخبيه وممثليه.
وبخصوص رفع التجريم عن جنحة الصحافة من قانون العقوبات ذكر السيدتواتي انه "قبل التفكيرفي تطبيق هذا الاجراء يجب منح الحماية الكاملة للصحافي للوصول الى مصدر الخبر من خلال اعطائه الحق في المشاركة والتعبير عن ارائه بحرية في كل الاصلاحات الجارية" مشيرا الى مراجعة الدستور.
وفيما يتعلق بمشاركة المراة في المجال السياسي أكد رئيس الحزب "رفضة لنظام الحصص لاشراك المراة في المجالس المحلية المنتخبة مشيرا الى ان حزبه "التزم دوما باسهام المراة بكثافة في الحياة السياسية مع الاخذ بعين الاعتبار معياري الكفاءة والنزاهة".
واعتبر هذه الافكار الداعية الى نظام الحصص ب "الدخيلة" على المجتمع الجزائري من جهة اخرى تساءل تواتي عن الطرف الذي بامكانه الاستفادة من قانون العفو الشامل الذي سيشرع في تحضيره --حسب رايه-- خلال الاشهر المقبلة معتبرا الازمة الحالية في البلاد "ازمة اجتماعية" داعيا في هذا الاطار الى احداث "تغيير
شامل من خلال ارساء سلطة مدنية -اي منح السلطة الفعلية للشعب".
كما اكد تواتي على وجوب التكفل بانشغالات الشباب بتوفير مناصب شغل دائمة لفائدة هذه الشريحة واشراكها في كل المواعيد الهامة ملحا علىوجوب دعم الاستثمار الوطني البناء والحفاظ علىالبنية التحتية الاقتصادية للبلاد .
وذكر تواتي أن "الجزائر ليست في منأى" من الاوضاع التي تعيشها بعض الدول العربية وهذا ما يدعو-حسبه- الى القيام ب "احادث تغيير سياسي واجتماعي شامل في البلاد".