للعام الثاني على التوالي

الميزانية السنوية لولاية قالمة تواصل الانخفاض
تواصل الميزانية الأولية لولاية قالمة انخفاضها للعام الثاني على التوالي مسجلة انكماشا في المداخيل المعتمدة بشكل رئيسي على الجباية المحلية و منح معادلة التوزيع و إعانات الدولة الموجهة لتغطية أعباء تسيير سلك الحرس البلدي.
و قالت لجنة الاقتصاد و المالية بالمجلس الشعبي الولائي بأن الميزانية الجديدة برسم سنة 2017 عرفت تراجعا ملحوظا مقارنة بميزانية السنة الماضية و استقرت عند سقف 603 مليون دينار منخفضة بنحو 8 بالمائة عن ميزانية 2016 التي بلغت نحو 657 مليون دينار.
و عرفت كل مؤشرات الميزانية الجديدة انخفاضا واضحا حيث تراجع مبلغ الرسم على النشاط المهني من 297.9 مليون دينار السنة الماضية إلى 287.7 مليون دينار هذه السنة و تراجع رقم معادلة التوزيع من 174 مليون دينار السنة الماضية إلى 160 مليون دينار في ميزانية العام الجديد، و انخفض المبلغ المخصص لقطاع الحرس البلدي هذه السنة أيضا بنحو 30 مليون دينار.
و قد أثر التراجع المستمر للموازنة السنوية لولاية قالمة على قطاع الاستثمار و التجهيز حيث أدى نقص الاعتمادات المالية إلى تقليص الإنفاق العمومي الموجه للتنمية المحلية و التكفل بانشغالات المواطنين في مجال التهيئة و الصحة و الربط بالشبكات المختلفة كالماء و الغاز و الكهرباء و فك العزلة و غيرها من القطاعات الأخرى التي تعرف عجزا كبيرا و تبقى في حاجة إلى مزيد من الأموال حتى تستجيب لانشغالات السكان و خاصة بالمناطق الفقيرة التي تعتمد بشكل كبير على إعانات الدولة كل سنة بسبب ضعف الموازنات السنوية للجماعات المحلية بولاية قالمة.
و رغم التراجع المستمر لميزانية الولاية فإن أعباء التسيير اليومي للمرفق العام مازالت تستهلك أكثر من 3 أرباع الموازنة السنوية بينما يخصص أقل من الربع المتبقي لما يعرف بفرع التجهيز و الاستثمار الذي يعول عليه كل سنة للتكفل ببعض الانشغالات المطروحة من طرف السكان و خاصة في مجال التهيئة و فك العزلة و الربط بالغاز الطبيعي و الكهرباء و المياه و أنظمة الصرف الصحي.
و تعد ميزانية ولاية قالمة من بين أضعف الميزانيات الولائية على المستوى الوطني، و هي تعتمد بشكل رئيسي على رسوم النشاط المهني الضعيف.
و بالرغم من ارتفاع مؤشر الاستثمار الخاص في مجالات عديدة كالصناعات الغذائية و البناء و السياحة و الزراعة و الخدمات التجارية فإن ميزانية ولاية قالمة مازالت ضعيفة و غير قادرة على المساهمة في التنمية المحلية و التحرر من دعم خزينة الدولة في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات الجديدة لإصلاح الجباية المحلية و البحث عن موارد جديدة من خلال تثمين الممتلكات العمومية و تطبيق خيارات أكثر صرامة لتحصيل الموارد المالية المحلية.