إحالة ملف إنشاء تعاونية عقارية في مساحة خضراء على العدالة كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر بأن المكلفين بتسيير شؤون بلدية عين مليلة، اكتشفوا نهاية الأسبوع حصول عملية تزوير في عديد الوثائق التي استفاد من خلالها مواطنون من قطعة أرض هي في الأصل عبارة عن مساحة خضراء، وحولت القضية على الجهات القضائية المختصة التي أمرت بالشروع في تحقيقات مكثفة سعيا وراء الكشف عن هوية المتورطين في التزوير، وهي الوثائق التي استفاد منها أصحابها من أحكام قضائية قاموا بسببها بقلع أزيد من 120 شجرة من القطعة نفسها. مصادر النصر كشفت بأن منتخبين بالبلدية بالتنسيق مع المكلفين بمكتب التعمير والمصالح التقنية، اكتشفوا بعد تدخل والي أم البواقي بطلبه للوكالة العقارية القاضي بمنح البلدية أصل الملف الخاص بالقطعة الأرضية المتواجدة بتحصيص الشمال وبالتحديد على مستوى حي النور، بأن الوثائق المتضمنة في الملف القاعدي المتواجد بالوكالة العقارية مزورة ولا أصل لها، فرخصة التجزئة الخاصة بالحي كله اتضح بأنها مزورة وليست كرخصة التجزئة الأصلية التي تتواجد لدى السكان، كما أن رخصة التجزئة ليست مدونة في سجلات البلدية، والمداولة التي منحت بها القطعة للمعنيين تبين بأنها مزورة ولا أثر لها في سجلات البلدية، إضافة إلى أن القطع الأرضية المجزئة على مستوى المساحة الخضراء بأسماء نساء تبين بأنهن زوجات لمسؤولين بمديريات مختلفة. وبينت مصادرنا بأن التدقيق في الملف الأصلي والملف المتواجد بالبلدية كشف بألا وجود لأصل المخططات، كما أن عديد الوثائق التي يستوجب تحريرها التدقيق في ملفات مختلفة والتنسيق مع إدارة متنوعة حررت في يوم واحد، على غرار رخصة التجزئة والعقود وعملية إشهارها التي تمت كلها في يوم واحد، من جهتها نيابة المحكمة الابتدائية استلمت ملف القضية وأمرت بالتحقيق في التجاوزات التي تضمنه، بالاستماع لجميع الأطراف من إدارات ومستفيدين وغيرهم. وشهد تحصيص الشمال الذي يضم حي النور المتواجدة بها القطعة الأرضية، نزاعا حادا بين مواطنين استفادوا من القطعة لإنشاء تعاونية عقارية وبين سكان الحي، حيث انتهت العدالة بالاستناد للوثائق التي قدمها أعضاء التعاونية للحكم بعدم تعرض سكان الحي للمعنيين أثناء عملية البناء، ليقوم المعنيون بالاستعانة بمحضر قضائي والاستنجاد بالقوة العمومية بقلع أزيد من 120 شجرة بالقطعة الأرضية، ليتبين فيما بعد بأن البلدية لم تمنح المعنيين رخصة بناء وهم سارعوا لقلع الأشجار. الوثائق التي يستدل بها سكان الحي والتي تحوز النصر نسخة منها، تؤكد بأن القطعة المعنية هي فعلا مساحة خضراء، وتكشف شهادة التعمير المحررة من طرف مكتب عقود التعمير بمديرية البناء والتعمير بتاريخ 18 فيفري 2008، بأن القطعة الأرضية التي تتوسط تحصيص الشمال الذي يتواجد به حي النور هي عبارة عن عقار غير قابل للتعمير، ويمنع به إنشاء سكنات فردية أو نصف جماعية أو جماعية أو مرافق عمومية أو وحدات صناعية، كما يؤكد تصميم هندسي للحي بأن القطعة عبارة عن مساحة خضراء.
