لم تنطلق الأشغال بنصف البرنامج

تأخر في مشاريع السكن الترقوي المدعم
لا تزال نصف المشاريع المسجلة في برنامج السكن الترقوي المدعم بقسنطينة، حبرا على ورق نتيجة عدم انطلاق الأشغال بها إلى حد الساعة، في الوقت الذي تعرف فيه المشاريع المنطلقة تعثرا هي الأخرى و توقفا في عملية الإنجاز في عديد الورشات، ما بات يشكل تخوفات من تكرار سيناريو السكن التساهمي لدى المكتتبين و المسؤولين المحليين على حد سواء.
و تبين أرقام عرضتها مديرية السكن مؤخرا أنه و من مجمل 14 ألف وحدة سكن ترقوي مدعم مسجلة منذ سنة 2010، تم تسليم 684 وحدة فقط و لم تنطلق الأشغال بعد على مستوى 6150 سكنا، رغم إسنادها منذ أكثر من سنة إلى مقاولات خاصة، بعد أن تخلى ديوان الأوبيجي عنها، فيما لا تزال الأشغال جارية ب 7166 شقة أخرى. و تبرر غالبية المقاولات في برنامج 6150 وحدة سكنية غير المنطلقة، التأخر المسجل، حسب ما أفاد به المكتتبون، بعدم انتهاء مرحلة دراسة مواقع الإنجاز و عدم تحصلها على أوامر بالخدمة من أجل الإنطلاق الفعلي في عملية الإنجاز، وهو ما أكده رئيس دائرة قسنطينة في اجتماع بمقر ديوان الوالي الأسبوع الماضي، أين طلب من مدير السكن تقديم توضيحات عن مصير المشاريع المتوقفة، لاسيما مشروع إنجاز 3300 وحدة سكنية بمنطقة الرتبة بديدوش مراد، على اعتبار أن المقاولة تطالب في كل مرة بتحديد مساحة أرضية المشروع و إنجاز مدخل إلى موقع المشروع، متحدثا عن اتخاذ التدابير اللازمة للإنطلاق الفعلي في الإنجاز دون أن يقدم أي توضيحات أخرى.
و ذكر ممثلون عن المكتتبين، بأن المقاولات قامت بتجاوزات غير قانونية من خلال "تهديدهم" بالحذف من القوائم في حال عدم تسديد الأقساط المطلوبة، حيث أكدوا بأن الكثير من المكتتبين قاموا بدفع مبالغ مالية تصل إلى 100 مليون سنتيم، خلافا لما جاء في قانون الترقية العقارية الجديد، الذي ينص على أن المرقيين العقاريين ليس من صلاحياتهم حذف المكتتبين أو مطالبتهم بدفع أموال، قبل حصولهم على عقود البيع على التصاميم.
و يشتكي العديد من المكتتبين المسجلين في المشاريع التي انطلقت بها الأشغال، من تأخر كبير في الإنجاز، على غرار مشروع 1000 سكن ترقوي مدعم بالوحدة الجوارية 15 بالمدينة الجديدة علي منجلي المسند لمؤسسة باتيجاك، حيث أن المشروع لا يزال رهينة تعقيدات و إجراءات بيروقراطية، و لم تتجاوز الأشغال به مرحلة وضع الأرضية، وهو نفس حال مشروع ألف وحدة سكنية بالخروب.
و وفق التقارير التي عرضت في آخر دورة للمجلس الشعبي الولائي، فإن حصة السكن الترقوي المدعم، الذي جاء كبديل لصيغة التساهمي المسجلة في الخماسي السابق، تعرف تعثرا كبيرا حيث لا تزال تتراوح نسبة الإنجاز في المشاريع المنطلقة، ما بين 5 و70 بالمائة في أحسن الأحوال، حيث انتقد المنتخبون بحدة تأخر تنفيذ البرنامج. للإشارة فقد حاولنا الإتصال، بمدير السكن للحصول على توضيحات، لكننا لم نتمكن من ذلك على الرغم من محاولاتنا المتكررة.