3 سنوات نافذة للقابض الرئيسي السابق للبريد

أيدت أمس محكمة الجنايات للمجلس القضائي الحكم الابتدائي الصار ضد القابض الرئيسي السابق الذي كان على رأس القباضة البريدية الرئيسية لعاصمة الولاية حيث أدانته بعقوبة الحبس لمدة 3 سنوات وذلك بعدما وجهت له تهمة الإهمال في قضية اختلاس أموال عمومية.
القضية تعود الى أكتوبر 2004 أين تم اكتشاف عملية سطو واختلاس على مستوى القباضة الرئيسية بعد اختفاء مبلغ مالي ضخم يقدر ب 5.2 مليار سنتيم ليتم فتح تحقيق من طرف الشرطة المالية والاقتصادية التي حققت مع موظفي القباضة وتوجيه التهمة للقابض الرئيسي ونائبه والحارس الليلي كما توصل التحقيق الى اكتشاف مكان جزء من المبلغ المسروق مخبأ بإحدى اقسام مركز التكوين المتواصل المجاور حيث تم استرجاع 3.2 مليار سنتيم ليتم توجيه التهمة لحارس المركز المذكور الذي أخفى المبلغ المسروق، في حين وجد القابض الرئيسي المدعو (ع. ح) 60 سنة نفسه أمام تهمة الاهمال حيث تم إحالتهم جميعا على العدالة التي اصدرت آنذاك احكاما مابين 8 الى 10 سنوات سجنا نافذا أما القابض فقد أدين بثلاث سنوات حبسا نافذا بتهمة الاهمال وترك المبلغ المذكور عرضة للضياع والسرقة إلا أن المتهم تقدم بالطعن في الحكم المذكور بحجة انه بريء من التهمة ليتم اعادة النظر من جديد في قضيته وجدولتها في هذه الدورة التي التمست فيها النيابة العامة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضده حيث اعتبرت تهمة الاهمال في قضية تتعلق بأموال عمومية تهمة خطيرة الى درجة انها على نفس الدرجة والخطورة التي يشكلها الاختلاس لكن بعد المداولة أيدت محكمة الجنايات الحكم الابتدائي.