في انتظار مساعي رفع التجميد عن مشاريع كبرى

برنامج قطاعي بست عمليات فقط لقالمة
علمت النصر من مصادر مطلعة أمس الاثنين بأن ولاية قالمة قد حصلت على برنامج قطاعي محدود برسم السنة الجديدة 2017 لا يتجاوز 6 عمليات بقطاعات الصحة و الغابات و التكوين المهني و الري، و من بين العمليات الجديدة التي وافقت عليها الدوائر الوزارية المركزية مشروع تجديد شبكة مياه الشرب بمدينة قالمة لوضع حد لظاهرة التسربات التي أهدرت كميات معتبرة من مياه الشرب وأضعفت جهود تحسين الخدمات المقدمة للسكان.
وتدعم قطاع الغابات ببرنامج جديد لفتح المسالك و حماية الأقاليم الغابية، وقطاع الصحة بعملية واحدة لتجهيز عيادة بالمدينة الجديدة وادي المعيز، وقطاع التكوين المهني بعمليات متفرقة لترميم وتجهيز مراكز التكوين المهني المنتشرة عبر مختلف مناطق الولاية. وكانت سلطات ولاية قالمة و السكان ينتظرون برنامجا واعدا لمواجهة التحديات الكبيرة التي يعرفها اقتصاد المنطقة و حالتها الاجتماعية المقلقة و خاصة في مجال الصحة و التعليم و الطرقات و الشباب و الرياضة و غيرها من المجالات الأخرى التي تعرف عجزا مستمرا منذ سنوات طويلة. ويرى المتتبعون لاقتصاد المنطقة وسير البرامج الإنمائية فيها بأن قرار الحكومة بخفض الإنفاق العمومي قد انعكس على حجم المشاريع القطاعية التي استفادت منها الولاية هذا العام حيث انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات طويلة و خاصة في مجال الصحة و التعليم و الطرقات و الشباب و الرياضة و غيرها من القطاعات الأخرى الخاضعة لنظام التمويل الحكومي.
و تحدثت مصادر متابعة لشؤون التنمية المحلية بقالمة عن مساع حثيثة تبذلها والي الولاية و الهيئة التنفيذية العاملة معها لرفع التجميد عن مشاريع كبرى مفيدة لاقتصاد المنطقة و سكانها بينها مشروع ازدواجية الطريق الوطني 20 بين مجاز عمار و عين رقادة على حدود ولاية قسنطينة، و مشروع بناء متوسطات و ثانويات و مدارس ابتدائية للتخفيف من مساوئ و أضرار الاكتظاظ الذي تعاني منه عدة مدن.
و يوجد قطاع الشباب و الرياضة ضمن اهتمامات المسؤولين المحليين أيضا و هم يحاولون رفع التجميد عن ملاعب بالعشب الاصطناعي طالها التجميد و تحولت إلى مطالب ملحة للشباب بعدة بلديات، و تضرر قطاع الصحة بقالمة أيضا من التجميد و توقفت عدة مشاريع لبناء مستشفيات بعدة أحواض سكانية لتحسين خدمات الرعاية الصحية و تخفيف الضغط عن أربعة مستشفيات متواضعة لنصف مليون نسمة بالولاية حيث لم تعد هذه المستشفيات قادرة على مواجهة التدفق الكبير للمرضى القادمين من مختلف الأقاليم المحرومة من الخدمات.
و قدم سكان ولاية قالمة لائحة مطالب لوزير الداخلية و الجماعات المحلية عند زيارته للولاية مؤخرا يدعون فيها إلى رفع التجميد عن المشاريع الهامة و دعم اقتصاد الولاية و تبديد قلق السكان و تخفيف الضغوط الاجتماعية التي يعانون منها في مجالات التعليم و الصحة و النقل و الخدمات، و وعد الوزير بتبليغ لائحة المطالب إلى الحكومة لدراستها و اتخاذ القرار المناسب لكل مطلب حسب الأولوية والإمكانات المالية المتاحة.
فريد.غ
يطالبون بتدارك التأخر و إطلاق الشطر الثاني
مكتتبون في برنامج عدل يحتجون
عاد المستفيدون من سكنات عدل بقالمة أمس الاثنين إلى الاحتجاج من جديد أمام مقر الولاية للمطالبة بتسريع أشغال الشطر الأول المتكون من 1100 وحدة قرب الجامعة و إطلاق الشطر الثاني المتكون من 1700 وحدة تقرر إنجازها بثلاثة مواقع بكل من حجر منقوب ببلدية بلخير و جبل العنصل بوادي الزناتي و موقع ثالث قرب مدينة بوشقوف عاصمة الإقليم الشرقي.
و تجمع المحتجون منذ ساعات الصباح الأولى أمام البوابة الرئيسية لمبنى الولاية و طلبوا لقاء الوالي لتسليمها لائحة الاحتجاج حتى تطلع وزير السكن عليها و يتخذ القرار المناسب بخصوص تأخر إنجاز الشطر الأول وتعثر عملية إطلاق الشطر الثاني بعد إسناده لشركات أجنبية بالمواقع الذكورة. ولم يتوقف المنخرطون في برنامج عدل بقالمة عن الاحتجاج منذ نحو سنتين بعد أن انتابهم القلق من تعثر البرنامج و غموض في موعد الانتهاء من الشطر الأول الذي انطلق السنة الماضية بجبل ماونة قرب الجامعة وتنجزه شركة تركية وعدت بتدارك التأخر عندما تتجاوز العقبات التقنية و الإدارية التي واجهتها في بداية المشروع. واستقبلت سلطات قالمة وفدا من المحتجين و استمعت إلى مطالبهم و وعدت بدراستها وتبليغها لوزارة السكن و وكالة عدل للنظر فيها و اتخاذ مزيد من الإجراءات الميدانية لتدارك التأخر الذي يعرفه برنامج عدل بالولاية.