طالبوا بتدخل وزير السكن لتحريك المشروع المتعثر

مكتتبو عدل بقالمة يخرجون في مسيرة عبر الشوارع
خرج العشرات من أصحاب سكنات عدل بقالمة أمس الاثنين في مسيرة جابت عدة شوارع رئيسية احتجاجا على تأخر الإنجاز و الغموض الذي يحيط بأحد أهم مشاريع السكن بالولاية حتى الآن.
المسيرة التي دعا إليها المكتتبون منذ عدة أيام بدأت بتجمع أمام مقر وكالة عدل بضاحية وادي المعيز ثم انطلقت باتجاه مقر الولاية، و قطع المحتجون عدة شوارع رئيسية بالمدينة رافعين شعارات تطالب بتدخل وزير السكن عبد المجيد تبون لإجبار الشركات الأجنبية الحائزة على صفقات الإنجاز على إطلاق الأشغال و تدارك التأخر الحاصل، واصفين مشروع عدل2 بقالمة بالمتعثر و المشابه لعدل1 عندما انطلق بولايات أخرى قبل عدة سنوات لكنه تعثر في بادية الطريق قبل أن يتعافى و ينطلق من جديد.
و تساءل المحتجون عن أسباب التأخر و الغموض الذي يحيط بقوائم المسجلين الذين دفعوا الشطر الأول حيث تجاوز عددهم 8 آلاف مكتتب في حين لم يتجاوز البرنامج المخصص لولاية قالمة سقف 3400 وحدة موزعة على عدة مواقع بمدن قالمة، بوشقوف و وادي الزناتي.
و يطالب المكتتبون الذين سددوا الشطر الأول بإضافة برنامج جديد لسد العجز المسجل و تلبية كل الطلبات المسجلة لدى المديرية العامة لوكالة عدل بالعاصمة.
و بقي المحتجون أمام بوابة الولاية بعض الوقت مطالبين بالتحدث مع والية الولاية لإطلاعها على معاناة المكتتبين و عائلاتهم و مناشدتها من اجل التدخل لدى وزارة السكن لإيجاد حل للمشروع الذي يعرف تأخرا كبيرا بسبب مشاكل العقار و الإجراءات التقنية و الإدارية المعقدة التي حالت دون انطلاق عدل2 بقالمة في الوقت المحدد على غرار بعض الولايات المجاورة التي قطعت أشواطا هامة في مجال الإنجاز و حتى تسليم الشقق لأصحابها كما يقول زبائن عدل بقالمة.
و سجلت الشرطة حضورا لافتا على الطرقات الرئيسية التي مرت بها المسيرة و أمام مقر الولاية لتسيير الحشود و تنظيم حركة المرور، و لم تسجل أية حوادث تذكر رغم حالة الاحتقان السائدة وسط مكتتبين غالبيتهم من الموظفين بعدة قطاعات يعانون من أزمة سكن خانقة دفعت الكثير منهم إلى البحث عن حلول مؤقتة و مكلفة في انتظار حصولهم على سكنات عدل التي طال انتظارها.
و من جهة أخرى نشرت شركة «انتاس» التركية الحائز على صفقة إنجاز 1100 شقة بصيغة عدل2 بقالمة خلال الساعات الماضية صورا لبداية الأشغال بموقع قرب جامعة 8 ماي 45 في إشارة مطمئنة للمكتتبين الذين ألقى البعض منهم باللائمة على الشركة التركية و حملها مسؤولية تأخر المشروع.
و كانت مصادر متابعة للمشروع السكني الكبير قد أوضحت في وقت سابق بأن مشاكل تقنية ربما تكون قد ظهرت في بداية انطلاق الشطر الأول من المشروع و أجبرت الشركة التركية على وقف الأشغال إلى غاية مراجعة الحسابات الهندسية و شكل البنايات التي ستنتصب بسفح جبل ماونة المطلة على مدينة قالمة الغارقة وسط فوضى العمران و أزمة سكن خانقة قد تستمر سنوات طويلة إذا بقي الوضع على حاله، برامج سكنية قليلة و شركات إنجاز متعثرة و مواطنون لم يعودوا يترددون في الخروج إلى الشارع للمطالبة بالسكن و إنهاء معاناة استمرت سنوات طويلة بمدينة قالمة و مدن رئيسية أخرى تطوقها أحياء الصفيح و البنايات القديمة من كل الجهات.