التصرفات العرفية و المنازعات بين الملاك تعيق جهود مديرية الحفظ العقاري بقالمة قالت مديرية الحفظ العقاري بقالمة بأن نسبة إنجاز الدفاتر العقارية للملكيات المرقمة ترقيما نهائيا لا تتجاوز 29 بالمائة، و هي نسبة ضعيفة أرجعتها المديرية إلى مشاكل معقدة اعترضت جهود المسح و ضبط العقار العمومي و الخاص بالولاية. و حسب المديرية التي قدمت تقريرا مفصلا للسلطات المحلية مؤخرا فإن النزاعات المستديمة بين الملاك الخواص تعد من بين الأسباب التي أعاقت جهود المديرية و حالت دون تحقيق نسبة مرضية في مجال ضبط العقار و إنجاز الدفاتر العقارية التي تعد المرجع الأساسي للملاك في المستقبل. و أوضحت مديرية الحفظ العقاري بقالمة بأن « أكثر من 90 بالمائة من الملفات في انتظار الملاك لتقديم وثائقهم كعقود الملكية و الفرائض من أجل إعداد الدفاتر العقارية أما 10 بالمائة المتبقية فهي بين المحافظة العقارية و مصالح مسح الأراضي في انتظار تعديل الوثائق النظامية أو إعادة القياس للزيادة أو النقصان في حدود المساحة المسموح بها». و ذكر بأن بعض الوثائق المسحية المودعة سابقا لا تعكس في غالب الأحيان المعطيات المتداولة بين الأشخاص بعد عملية الإيداع، نتيجة القيام بتصرفات عقارية عرفية أو قسمات ودية للعقارات أو تبادل غير موثق حيث يوجد عدد كبير من مجموعات الملكية محل منازعات قضائية غير منتهية و غير مفصول فيها نهائيا بين الأطراف. و نتيجة لهذه الأسباب تقول المديرية يبقى ترقيم الملكيات مؤقتا إلى غاية الفصل في المنازعات القضائية أو تقديم الوثائق اللازمة التي تسمح للمحافظ العقاري بإتمام إجراءات الترقيم و إعداد الدفاتر العقارية النهائية. و توجد بولاية قالمة أكثر من 41 ألف مجموعة ملكية عمومية وخاصة منها 26 ألف مجموعة ملكية مرقمة ترقيما نهائيا لكن 29 بالمائة منها فقط حائزة على الدفاتر العقارية. و تمكنت فرق مسح الأراضي بقالمة من مسح تراب 30 بلدية من بين 34 بلدية تشكل إقليم الولاية و ينتظر أن تنتهي عملية المسح الشامل لتراب الولاية خلال السنوات القليلة القادمة حيث بقيت 4 بلديات فقط لم تتم بها عملية المسح الريفي الذي يعد الأكثر تعقيدا و صعوبة مقارنة بالمسح الحضري الذي يخص العقارات المبنية و قطع الأراضي المدرجة ضمن مخططات التوجيه العقاري.
