بن صالح يؤكد على الدقة والتقيد بمضمون التعديل الدستوري

الشروع في مراجعة النظام الداخلي لمجلس الأمة
طالب رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، من أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان بتحضير نظام داخلي يتماشى وأوضاع المرحلة ويساير مضمون التعديلات الدستورية والقانونية الجديدة.
وشدد بن صالح في كلمة له أمس، أمام أعضاء اللجنة خلال افتتاح أشغالها الخاصة بإعداد النظام الداخلي للمجلس تماشيا والتعديل الدستوري للسابع فبراير من العام الماضي أنه يأمل تحضير "نظام داخلي يكون ملقَّحًا بالتجربة المعاشة التي عرفتها الهيئة خلال العشرين سنة الماضية، ومستفيدا من التجارب الناجحة لدى الغير".
وأشار المتحدث إلى أنه ومن أجل ضمان مراجعة جيدة للنظام الداخلي لمجلس الأمة فقد تم إجراء سلسلة لقاءات تشاورية مع أكثر من جهة ضمن المجلس وحتى خارجه، والعودة إلى السوابق التي عرفها البرلمان الجزائري بالماضي سعيا للاستفادة منها، كما تم تفويض اللجنة للاستعانة بالخبرة الخارجية إن اقتضى الأمر ذلك. بعدها تم تشكيل لجنة فنية من إطارات سامية في المجلس كلفت بوضع التصور الأولي، الذي على أساسه يتم الشروع في إعداد المشروع التمهيدي للنظام الداخلي لمجلس الأمة المذكور، ليكون عمل هذه اللجنة بمثابة الأرضية التي يتم على أساسها انطلاق العمل التحضيري الذي تستعين به.
وكان من المفروض أن يتم إعداد النظام الداخلي لغرفتي البرلمان بالتنسيق مع اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني، وقد تم بالفعل البدء بالعمل معها لكن دخول البلاد في مرحلة التحضير للانتخابات التشريعية أدى إلى توقف عمل هذه الأخيرة ما اضطر مجلس الأمة إلى التفكير في التوقف أو العمل بمفرده على إعداد نظامه الداخلي، وهو ما تقرر في نهاية الأمر يقول بن صالح، وإذا بقيت أحكام خلافية بينهما سيتم معالجتها بعد أن ترتب الغرفة السفلى أمورها.
ومن هذا المنطلق، وجه عبد القادر بن صالح إلى أعضاء اللجنة القانونية الموسعة سلسلة من التوصيات يجب التمسك بها خلال عملية مراجعة النظام الداخلي، منها التقيد بفن الصياغة و التقنين المناسب، ونبه إلى أن هذه العملية تتسم بالدقة والتعقيد بالنظر لما يميز النظام الداخلي في حدود الاختصاصات الجديدة التي جاء بها الدستور الجديد والنظام الناظم للعلاقات بين الغرفتين والحكومة. كما شدّد على ضرورة مراعاة الدقة والحيطة في الصياغة مع احترام حدود الصلاحيات وممارسة الرقابة الذاتية إن أمكن لأن القانون سيخضع وجوبا لرقابة المجلس الدستوري، وبما أن عملية مراجعة وإعداد النظام الداخلي هي عملية برلمانية داخلية وخاصة بمجلس الأمة، دعا المتحدث إلى احترام واجب التحفظ حتى تتم هذه العملية بصورة جادة وهادئة بعيدًا عن التأثيرات الخارجية وأن يتم العمل في آجاله المحددة.
ومن بين التوصيات الأخرى التي أسداها بن صالح للجنة القانونية احترام عامل الوقت خاصة وأن إعداد هذا النص عرف بعض التأخر ، و يتوجب في صياغة مضمون النظام الداخلي ترجمة فحوى الدستور الجديد (وبما جاء به من أحكام لم تكن متضمنة في الدستور السابق) ومن محتوى القانون العضوي الناظم للعلاقات ترجمة أمينة. كما تقاسم بن صالح مع أعضاء اللجنة القانونية مجموعة أخرى من الملاحظات التفصيلية المهمة خلال إعداد ومراجعة النظام الداخلي على غرار إعادة هيكلة وصياغة عناوين وأبواب وفصول النظام الداخلي بما يتجاوب مع مضامين التعديلات الجديدة فيه، تقنين حقوق المعارضة في النظام الداخلي لمجلس الأمة وذلك طبقًا للأحكام الواردة في التعديل الدستوري الجديد، تقنين وصياغة واجب والتزام عضو مجلس الأمة في حضور جلسات اللجان والجلسات العامة وتسجيل إجراءات الانضباط البرلماني اللازمة لذلك، وذلك تطبيقًا لأحكام المادة 116 من التعديل الدستوري الجديد 2016.
وأيضا تقنين منع التجوال السياسي بين الأحزاب والكتل البرلمانية في مجلس الأمة، وذلك في باب تكوين وتأسيس المجموعات البرلمانية وفقا لأحكام المادة 117 من الدستور، تقنين نظام الدورة البرلمانية الواحدة في مجلس الأمة، تقنين حق مجلس الأمة في المبادرة بالتشريع، تقنين إيداع الوزير الأول لدى مكتب مجلس الأمة مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، تقنين الوضع الجديد للتقارير البرلمانية عن النصوص التشريعية، فضلا عن تقنين كل ما ورد من بنود في الدستور المعدل ذات الصلة بعمل الغرفة العليا للبرلمان. وأقر بن صالح بعد ذلك، بأن التجربة الماضية للمجلس على مدة 20 سنة بينت وجود ثغرات ونقائص عديدة يجب خلال هذه المراجعة تداركها ومعالجتها، مبديا استعداده الكامل لوضع كافة الوسائل تحت تصرف اللجنة القانونية ومع إمكانية استعانتها بتجارب وخبرات الغير، لكنه حرص على أن تتقيد بالصياغة القانونية والفنية المطلوبة، وألا يتداخل هذا القانون مع صلاحيات ومجالات قوانين أخرى.