اعتصم صباح أمس بالقرب من مقر ديوان الوالي بقسنطينة، العشرات من أفراد التعبئة من المجندين الاحتياطيين، لرفع عدة مطالب تتعلق بظروفهم المعيشية، فيما استقبل رئيس ديوان الوالي ممثلين و وعدهم بتشكيل لجنة للنظر في كيفية حصولهم على تسهيلات في العمل.و قد تجمع المعتصمون منذ الصباح من أجل رفع مطالب سبقوا و أن اعتصموا من اجلها مرتين و في المكان نفسه، أولوها، حسبهم، الأسبقية في الحصول على مناصب الشغل و السكن، خاصة و أن أغلبهم يعيش ظروفا معيشية صعبة و يعيلون عائلات بأكملها، كما طالب المعتصمون بالحصول على تعويضات مادية و معنوية نظير ما يصفونه بالخدمات الكبيرة التي قدموها للدولة، و كذلك بتحقيق الوعود التي تلقوها من المسؤولين حول ضمان لمدة 12 سنة على التقاعد و ذلك بداية من شهر جوان من العام 1995، مع الاستفادة من التأمين الصحي و الحصول على بطاقة الانتماء إلى فئة أفرد التعبئة من أجل تسهيل تنقلاتهم.و قد قرر المعنيون وقف الاعتصام في حدود منتصف النهار بعد أن استقبل رئيس ديوان الوالي ممثلين عنهم و وعدهم، حسبهم، بتشكيل لجنة ستبحث في طرق تحقيق الشق المتعلق بالاستفادة من التسهيلات في طرق الحصول على مناصب الشغل، مع العلم أن أفراد التعبئة كانت الدولة قد استنجدت بهم الدولة خلال العشرية السوداء من أجل العمل كجنود احتياطيين في مجال مكافحة الإرهاب، و هم يطالبون اليوم على غرار زملاءهم في باقي أنحاء الوطن بالاستفادة أيضا من امتيازات قانون المصالحة الوطنية و الوئام المدني.
