سكّان يطالبون بتحويل محطّة الوقود بوسط لعوينات لخطورتها على حياتهم

وجّه سكّان شارع علي نوّي بوسط مدينة العوينات ( 65 كلم شمال الولاية تبسة ) رسالة إلى رئيس الجمهوريّة تسلّمت النّصر نسخة منها ، يناشدونه فيها بالتدخّل لتحويل محطّة الوقود الموجودة بالحيّ خارج المحيط العمراني حماية لهم من التلوّث وشتّى الأخطار
أصحاب الشّكوى أكدوا أنهم يعانون الأمرّين من هذه المحطّة التي تتوسّط الشّارع ، والتي تمّ إنشاؤها سنة 1957 داخل حيّ ضيّق وأمام مفترق الطّرق وأصبحت مع مرور الوقت تعرقل حركة المرور ، فضلا على كونها تشكّل مصدر إزعاج لراحة السكّان، الذين باتوا يتوجّسون خيفة منها في كلّ لحظة ، ووصفوها بالبركان النّائم الذي يتوقّع انفجاره بين لحظة وأخرى نظرا لتزاحم مختلف مركبات سماسرة التّهريب في طوابير لا حدود لها من طلوع الفجر إلى منتصف اللّيل، أين تحوّل هذا الشّارع الهادئ إلى فوضى عارمة طوال أوقات اللّيل والنّهار جرّاء أصوات المنبّهات وانبعاث دخّان المركبات .
ناهيك عن استفحال ظاهرة الخصومات و الملاسنات الكلاميّة بين أصحاب المركبات التي تعرفها المحطّة يوميّا ،حيث يضطرّ السكّان مرغمين إلى غلق النّوافذ حتّى لا تسمع آذانهم فاحش القول وبذيئة الذي يتفوّه به المهرّبون على مسمع ومرأى من الجميع ودون حياء أو خجل، وهو ما يجعلهم أكثر إلحاحا وإصرارا على ضرورة تحويل هذه المحطّة من مكانها الحالي إلى خارج وسط المدينة ، خاصّة وأن صاحب المحطّة يملك قطعة أرض خارج المحيط العمراني منحت له منذ سنوات قصد تحويل محطّة الوقود الحاليّة إليها كما جاء في مضمون الشّكوى التي أشارت كذلك إلى عدم توفير أدنى المرافق الأمنيّة للمحطّة من حارس ليلي وتجهيزات المطافئ الحديثة ،ولم يخف موقّعو الشّكوى تذمّرهم من الصّمت المطبق الذي التزمته الجهات الرّسميّة على المستوى المحلّي والولائي تجاه هذه الوضعيّة التي يصفونها بالخطيرة رغم الشّكاوى الكثيرة التي أرسلت لها . صاحب المحطّة موضوع الشّكوى السيّد ( د. لخضر ) وفي اتّصالنا به للردّ على ما جاء في شكوى سكّان شارع علي نوّي ،نفى ما ورد في الشّكوى من تهم ويرى أن جيران المحطّة مدفوعون ، معترفا في الوقت نفسه بضيق المكان وكثرة المركبات ، ونقص الوقود على غرار ما تعيشه الولاية من أزمة في مادّة المازوت والبنزين وهو ما يدفع أصحاب المركبات إلى التنقّل من بلديّة لأخرى بنيّة التزوّد بالوقود .
و أضاف ذات المتحدّث أن عملية التموين بمحطّته تتمّ وفقا لقرار الوالي أين يتم تمكين كل صاحب مركبة من كميّة من الوقود لا يتجاوز ثمنها 600 دينار، لوضع حدّ لظاهرة تهريب هذه المادّة الحيويّة.
و أكّد للنصر أنه قد تم إبرام اتّفاق مع البلدية والدّائرة ومصالح الأمن بتنظيم حركة التّموين بالوقود على مستوى المحطّة من خلال وضع حواجز للقضاء على ظاهرة الطّوابير وبعيدا عن السكّان طيلة أيّام الأسبوع.