12 سنة سجنا لتاجر أقدم على تزوير مبلغ 16 مليون سنتيم بعين مليلة

أدانت في ساعة متأخرة من مساء أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء أم البواقي المتهم بارتكاب جرم جناية الإسهام عن قصد في توزيع وبيع أوراق نقدية ذات سعر قانوني مزورة داخل الإقليم الوطني ويتعلق الأمر بتاجر ينحدر من خنشلة والمسمى (س ب ح) في العقد الثالث من العمر بعقوبة 12 سنة سجنا نافذا و100 مليون سنتيم غرامة مالية وكان ممثل الحق قد التمس توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا.
القضية مختصرة بحسب ملفها ترجع إلى تاريخ الواحد والثلاثين من شهر أوت من سنة 2010 عندما انطلقت مصالح فصيلة الأبحاث والتحريات بمجموعة الدرك الولائية بأم البواقي في تحقيقات مكثفة بعد ورود معلومات تؤكد بأن أحد التجار من أصحاب المركبات من هو في طريقه لطرح مبلغ مالي معتبر هو مزور في الأصل، تحريات ذات المصالح توصلت إلى إيقاف المعني المتهم الحالي والذي اتضح بعد تفتيش مركبته القادمة من خنشلة أن بحوزته مبلغا ماليا معتبرا قدر ب16.1 مليون سنتيم وهو المبلغ المزور بحسب الخبرة التقنية التي أجريت عليه.
المتهم أنكر جرم التزوير مشيرا بأن الحيازة تعود لأحد التجار مقدما اسما موهما به رجال الضبطية القضائية، المعني وخلال امتثاله أمام هيئة المحكمة واصل إنكاره الجرم المنسوب له غير أن النيابة بينت بأنه إما ساذج وإما متهرب من الجواب، هيئة المحكمة أدانته من جهتها عقب مداولاتها القانونية بالحكم السابق. أحمد ذيب