أنكرت الجرم وصرحت بأن الدم الذي عثر عليه في مسرح الجريمة يرجع لفأر قتلته

20 سنة نافذة لسيدة قتلت والدها وسلبته أمواله بأم البواقي
فصلت في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس هيئة محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء أم البواقي في القضية التي شغلت الرأي العام المحلي معه وكل سكان الولاية الرابعة وهي القضية التي استقطبت لها جمهورا غفيرا من أصحاب البذلة السوداء وعشرات المواطنين ودامت لأزيد من 10 ساعات كاملة نظرا لمدى خطورتها وخطورة وقائعها من خلال العلاقة التي تربط الوالد الأب والجد بفلذة كبده وأكبر بناته سنّا هاته الأخيرة التي أغرتها وأغوتها دراهم معدودات على العيش بين أحضان ورعاية والدها فاقدة وبشكل آلي حنان الأبوة.
المتهمة المطلقة والموقوفة المسماة (ل ت) البالغة من العمر 40 سنة وجهت لها تهمة جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار على أحد الأصول ممثلا في الوالد وأدينت بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية تعويضية للأطراف المدنية فيما تمت تبرئة ساحة ابنتها الطالبة الجامعية بجامعة العربي بن مهيدي المسماة (ب س) البالغة من العمر 20 سنة والموضوعة تحت الرقابة القضائية من الجرم المنسوب إليها المتمثل في جناية المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار على الأصول وكان ممثل الحق العام قد التمس من جهته تسليط عقوبة الإعدام للمتهمة الرئيسية وعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا للمتهمة الثانية ابنتها مع التماس مصادرة المحجوزات والوسائل المستعملة وتطبيق القانون فيما تعلق بالمبالغ المالية المحجوزة بالعملتين الوطنية والأجنبية.
حيثيات القضية التي اهتزت لها مدينة هنشير تومغني بإقليم دائرة عين كرشة دائرة اختصاص محكمة عين فكرون الابتدائية في الخامس من شهر ديسمبر من السنة المنقضية انطلقت في أعقاب عثور أحد موزعي مادة الخبز بالمدينة على صاحب أحد المحلات التجارية ويتعلق الأمر بالمسمى (ل ع) البالغ من العمر 78 سنة جثة هامدة داخل محله التجاري لبيع المواد الغذائية على مستوى حي بومعراف في قلب المدينة، ليتقدم بعدها بشكوى لدى مصالح الدرك الوطني على مستوى الفرقة الإقليمية بالمدينة أين انطلقت تحقيقات مكثفة لذات المصالح وهي التحريات والتحقيقات الماراطونية التي عكف عليها أفراد رجال الدرك الوطني وخلصت إلى توجيه أصابع الاتهام لابنة الضحية المتهمة في قضية الحال وابنتها الكبرى لتتوصل بعدها ذات المصالح إلى اعتراف مرتكبة الجريمة بالجرم المنسوب إليها خلال أولى مراحل التحقيق وتصريحها بأن ابنتها هي من ساعدها بعد رفضها في بادئ الأمر، التحقيقات توصلت كذلك إلى أن الجانية الوالدة لبنتين واحدة منهما غير شرعية وتبلغ من العمر عام ونصف هم تحت نفقة الأب صاحب المحل التجاري والفلاح شريك آخر في تربية المواشي هي في خلافات ومناوشات يومية مع والدها الطاعن في السن حول أحقيتها وابنتيها بمنحته الشهرية بالعملة المالية الصعبة الأمر الذي اضطرها للتفكير في الانتقام منه أو لربما تصفيته جسديا لوضع حدّ لسلسلة المناوشات.
مخططات المتهمة في قضية الحال توصلت بحسب تقرير الطبيب الشرعي الذي عكف على تشريح جثة الضحية إلى توجيه ضربات قاتلة للوالد على مستوى الوجه والرأس وهي الخبرة الطبية التي أثبتت كذلك بأن الوفاة ناجمة على طعنات بآلة حادة على مستوى الوجه والرقبة والرأس ومن الأمام إلى الخلف وباستعمال أسلحة بيضاء متمثلة في قضبان حديدية أين تم توجيه 8 ضربات في أنحاء متفرقة من جسمه تركت الوالد كفيل قتلته سابحا في شلال من دمائه، تصريحات المتهمة الرئيسية خلال مجريات التحقيق الأولي بينت أن الجريمة ارتكبت بداية داخل المنزل العائلي في طابقه العلوي المخصص لإسكان الزوجة المطلقة وبناتها الثلاثة ليتم بعدها جرّ الضحية داخل محله التجاري في الصباح الباكر لطمس معالم الجريمة مع وضع مفاتيح المحل في قبضة يده للتأكيد على أنه كان في طريقه لفتح محله وتعرض لاعتداء مجهول مع مسارعة العائلة الصغيرة إلى تنظيف كل أركان وزوايا الطابق العلوي، غير أن تحقيقات مصالح الدرك وكذا الجهات القضائية المختصة توصلت بعد الاستماع لأفراد العائلة إلى وجود خلافات بين الجانية ووالدها وتوصلت كذلك إلى وجود آثار لبقع من دماء الضحية فوق الهوائي المقعر وباب دورة المياه وجدران الطابق العلوي وهي الدماء التي أرجعتها المتهمة بمعية بناتها إلى أن سببها هو قتلهم ليلة الوقائع لفأر في الطابق العلوي، مصالح الدرك عثرت بحوزة الضحية على المبالغ المالية المتنازع عليها منها مبلغ معتبر بالعملة الصعبة وآخر قدر بأزيد من 266 مليون سنتيم كان داخل بطانية المتهمة ومخفيا بطريقة محكمة، ليحول ملف القضية بعدها للجهات القضائية على مستوى محكمة عين فكرون الابتدائية التي أصدرت أمرها بإيداع المتهمة الرئيسية رهن الحبس ووضع ابنتها تحت الرقابة القضائية، لينكرا خلال امتثالهما أمام هيئة المحكمة الجرم المنسوب إليهما مصرحتان بوقائع جديدة لم يتم تدوينها في المحاضر الستة التي شكلت ملفت القضية ملصقتين سبب وجود الدماء التي بينت التحاليل المخبرية رجوعها للضحية إلى قتلهما فأرا، دفاع الطرف المدني أكد بأن المشرع أفرد مادة بألا عذر لمن قتل أباه وأمه مشيرا بأن مسرح الجريمة حصلت عليه تغييرات لطمس معالمها مبينا بأن تشبيه دماء موكله المرحوم بدماء الفأر هي إهانة ممثل النيابة العامة وخلال مرافعته المطولة أكد أن القضية الحالية من بين أخطر قضايا القتل العمدي لأنها متعلقة بالأصول والضحية أزهقت روحه في مسكنه ومن شخص من صلبه وهي التي اهتزت لها مدينة هنشير تومغني والولاية ككل قبل نحو عام من تاريخ اليوم مشيرا بأن علاقة المتهمة الرئيسية مع المسمى (ك ح) هو من فجر الوضع داخل المنزل وجعل الوالد في كل مرة يدخل في مناوشات ومشادات مع زوجته وابنته خاصة وأن المبالغ المالية للوالد أخذت في الاستنزاف والسرقة من طرف مجهول، ممثل النيابة أشار كذلك بأن المتهمة حاولت التنصل من جريمته بتصريحاتها الذكية والمغايرة عبر كل المحاضر إلا أن القرائن حسبه كافية لإدانة المتهمتين متسائلا عن كيفية وصول آثار وبقع دماء الضحية للطابق العلوي لسكن الضحية ملتمسا تسليط عقوبة الإعدام ومعها 10 سنوات سجنا للطالبة الجامعية لتنطق هيئة المجلس بحكمها السابق عقب مداولاتها القانونية.