في انتظار الفصل في استفادات ميلة والرواشد قريبا

توزيع 955 رخصة استغلال مقاهي و سيارات أجرة بولاية ميلة
كشف مدير المجاهدين لولاية ميلة السيد كريم غضبان، على تسليم ما يقارب 572 رخصة استغلال مقهى، و383 رخصة سيارة أجرة حتى نهاية سنة 2016، في إطار اللجنة الولائية لحماية المجاهدين وذوي الحقوق وترقيتهم والحفاظ على التراث التاريخي والثقافي المرتبط بثورة نوفمبر. و جاءت عملية توزيع هذه الحصص المخصصة لبلديات ميلة، بناء على ما ورد في محضر اجتماع اللجنة الولائية التي تعود أمانتها لمديرية المجاهدين، والمؤرخ في مارس 2014 بعد تخصيص قرابة 1165 رخصة استغلال مقهى و 750 رخصة خاصة بسيارات الأجرة، بحيث نالت البلديات الكبرى حصة الأسد منها كبلدية ميلة ، شلغوم العيد، فرجيوة، تاجنانت ووادي العثمانية، كما أفاد ذات المسؤول، بأن الاستفادات موجهة لتلبية احتياجات وطلبات البلديات والمنظمات، وحتى يومنا هذا ما تبقى إلا بلدية تاجنانت فقط، و التي لم تواف اللجنة الولائية بأسماء المستفيدين من الرخص، بحيث سيتم قريبا الفصل من قبل اللجنة في قائمة استفادات ميلة والرواشد. وعن شروط الاستفادة من هذه الرخص، قال المتحدث، بأن اللجنة في محضر مارس 2014 حددت معايير وشروط الاستفادة، ومنها أن يكون الدخل الشهري للمستفيد منعدما أو أقل أو يساوي 30 ألف دينار، بالنسبة لأرامل المجاهدين و أبناء الشهداء،كما يستفيد أيضا من هذه الرخص بنات الشهداء العازبات و المطلقات، أو الأرامل، و كذا بنات الشهداء من المتزوجات واللاتي ليس لهن دخل، أو اللائي يعتبر دخل أزواجهن بسيطا، وكذلك للمجاهدين أو ذوي الحقوق ممن يمارسون نشاط استغلال مقهى أو سيارة أجرة الحق في هذه الرخص، وأشار ذات المتحدث، إلى أن الملفات قبل أن تحول إلى مديرية المجاهدين تودع على مستوى اللجان الفرعية في الدوائر المنشأة بقرار ولائي مسجل تحت رقم 1237 حرر بتاريخ 27 نوفمبر 1997، أين يتم معالجتها وفق ما اتفق عليه من معايير في محضر اللجنة، ثم ترسل الملفات المستوفية للشروط إلى المديرية، إلا الملفات التي تتطلب اجتهادا من قبل اللجنة، فتلك لا تستطيع اللجان الفرعية أن تفصل برفضها أو قبولها دون الرجوع للجنة التي لها صلاحية ذلك. كما أكد مدير المجاهدين، على أن مصالحه تقوم بالتأكد من كل استفادة بالرجوع إلى الصناديق كصندوق التقاعد وكاسنوس، و ذكر أيضا أن العمل ككل يتم بالتنسيق مع المصالح الولائية كمديرية التجارة فيما يخص المقاهي، ومديرية النقل بخصوص سيارات الأجرة من ناحية الاحتياجات أو تشبع الخطوط. جدير بالذكر، أن عملية توزيع الرخص التي شرع فيها منذ 2014، جاءت بعد توقف دام قرابة الخمسة عشر سنة أي منذ سنة 1999 .