حسب النيابة العامة المصرية

حالة مبارك الصحية لا تسمح بنقله إلى سجن طره
أوصت اللجنة المكلفة من قبل النائب العام المصري بإعادة توقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق محمد حسني مبارك لبيان حالته الصحية ومدى إمكانية نقله إلى مستشفى السجن ومعاينة مستشفى سجن طره لبيان مدى صلاحيته، بعدم نقل مبارك خارج مستشفى شرم الشيخ الدولي في الوقت الحالي.
وذكر المتحدث الرسمي للنيابة العامة في بيان صدر أمس الثلاثاء أن اللجنة "انتهت بعد إطلاعها على أوراق العلاج وإعادة توقيع الكشف الطبي ومعاينة مستشفى سجن طره إلى عدم نقل المريض خارج مستشفى شرم الشيخ الدولي في الوقت الحالي وتعيين طاقم طبي متخصص للإشراف على علاجه".
وأضاف إن "مستشفى سجن مزرعة طره بوضعه الحالي غير مؤهل لانتقال مريض في حالة حرجة وغير مستقرة".
وكان النائب العام المصري قرر انتداب لجنة من المتخصصين في أمراض القلب ورعاية الحالات الحرجة لإعادة توقيع الكشف الطبي على مبارك لبيان حالته الصحية ومدى إمكانية نقله إلى مستشفى السجن ومعاينة مستشفى سجن طره لبيان مدى صلاحيته لنقله إليه.
و كان المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع،قد قرر أول أمس حبس أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي جرت معه بمعرفة الجهاز، والذي نسب إليه في ختامها تهمة الكسب غير المشروع مستغلاً في ذلك صفته الوظيفية كرئيس سابق للوزراء.
وقام نظيف خلال التحقيقات بالتوقيع على إقرار باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية للكشف عن سرية حساباته المصرفية بالداخل والخارج.. كما قام محققو الجهاز بمواجهة نظيف بتقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، والتي كشفت عن تحقيقه ثروة طائلة لا تتفق مع مصادر الدخل المشروعة المقررة له.
يذكر، أن نظيف محبوس حالياً بصفة احتياطية على ذمة محاكمته ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي (هارب) في قضية اتهامهم بالإضرار بالمال العام وإهداره بما قيمته 92 مليون جنيه في قضية "اللوحات المعدنية للسيارات" المتهم فيها نظيف بالموافقة على منح شركة ألمانية ترخيص إنتاج لوحات أرقام المركبات في مصر بالأمر المباشر، بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات، وبأسعار مغالى فيها. ق.و/ الوكالات