أكد بأن سلطة ضبط السمعي-البصري ستتحرك في حال تسجيل أي مخالفات

زواوي بن حمادي ينفي تسجيل تجاوزات «إعلامية» منذ بداية الحملة الانتخابية
أكد رئيس سلطة ضبط السمعي البصري زواوي بن حمادي، أن هيئته لم تسجل تجاوزات خلال تغطية وسائل الإعلام العمومية و الخاصة لمجريات الحملة الانتخابية للتشريعيات المقبلة، مضيفا أن سلطة الضبط تعتزم إعلان كل ما تمت ملاحظته في الأيام المقبلة. مضيفا أن سلطته "تواكب الأحداث" و تجتمع و تحلل يوميا نتائج البطاقات المرسلة من طرف مركز اليقظة بالمركز الدولي للصحافة.
طمأن رئيس سلطة ضبط السمعي البصري زواوي بن حمادي، أمس، بأن هيئته لم تسجل أي "مخالفة" خلال تغطية الحملة الانتخابية لتشريعيات الرابع ماي من طرف وسائل الإعلام العمومية و الخاصة. وأوضح بن حمادي في حديث لوكالة ألأنباء الجزائرية قائلا "لحد الآن لم نسجل أي مخالفة عدا بعض التجاوزات الطفيفة لبعض الدقائق في القنوات الخاصة و النقاشات بين مترشحي الأحزاب" مضيفا أن سلطة الضبط تعتزم الإعلان كل ما تمت ملاحظته في الأيام المقبلة.
و ذكر في ذات السياق، أن الحملات الانتخابية تبدأ "بطيئة" عموما و لكنه طمأن بالقول "أن الحملة الانتخابية عموما تجري بصفة جيدة".
وبخصوص النقاشات التي تجرى على البلاطوهات التلفزية، أوضح بن حمادي أن النقاشات على المباشر "غالبا ما يظهر المترشحون احترامهم لبعضهم البعض" مضيفا أن النقاشات "جد متحضرة" لحد الساعة. و أكد أن هناك بعض الأحزاب التي اشتكت لدى الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات و لكنها ملاحظات تقنية لاسيما ترتيب الظهور.
و اعتبر أن سلطته "تواكب الأحداث" و كل صباح تجتمع و تحلل نتائج البطاقات المرسلة من طرف مركز اليقظة بالمركز الدولي للصحافة، مضيفا "لدينا الوسائل للتحرك فورا بالاعتماد على البطاقات المرسلة إلينا". و أعرب رئيس سلطة الضبط السمعي البصري عن ارتياحه لاحترافية القنوات الخاصة قائلا انه لا يجب أن نشوه صورة هذه القنوات" لأنها " تقوم بعمل مشرف و محترم". كما أشار أنه قد اجتمع قبل الحملة الانتخابية مع هذه القنوات الخاصة بحضور وسائل الإعلام العمومي من أجل التحاور و تنسيق العمل.
و تعاملت سلطة ضبط السمعي البصري التي تراقب وسائل الإعلام مع المركز الدولي للصحافة كمنفذ لأنه اعتاد على ضمان مراقبة عامة لوسائل الإعلام و هي القنوات الخمسة الخاصة المرخص لها و القنوات المتلفزة و الإذاعية العمومية.
و كانت وزارة الاتصال قد وجهت منشورا إلى مسؤولي وسائل الإعلام السمعية-البصرية المرخصة لضمان التغطية الإعلامية للانتخابات التشريعية ذكرتهم من خلاله بضرورة السهر على الاحترام الصارم للأحكام المنصوص عليها في التشريع و التنظيم ساري المفعول و كذا المبادئ المتعلقة بالقواعد الأخلاقية المطبقة في هذا المجال.
وحددت وزارة الاتصال عشرة التزامات وقواعد يجب على مسؤولي وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخصة بالتغطية التقيد بها في خلال تغطيتهم لكل ما تعلق بالانتخابات التشريعية وبخاصة منها أثناء الحملة الانتخابية، منها «حظر كل إهانة أو خطاب فيه إساءة أو شتم أو قذف ضد شخص رئيس الجمهورية أو الهيئة التي يمثلها رئيس الجمهورية»، كما يسهر مسؤولو القنوات على ضمان التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي في مضمون البرامج، والتزام الحياد والموضوعية والامتناع عن خدمة مصالح وأغراض مجموعات سياسية، أو عرقية، و الامتناع عن استعمال الدين لأغراض حزبية.
وتوصي المراسلة المذكورة بأنه يمنع كل بث لإشهار حزبي وكل مداخلة سياسية خارج الحملات الانتخابية، كما يمتنع مسؤولو القنوات عن كل رعاية لبرامج سمعية بصرية يتولاها حزب سياسي أو مترشح للانتخابات.