محكمة الجنايات أدانت المتهمين بعقوبة 7 و10 سنوات سجنا

عصابة تُزور بطاقات و وثائق باستخدام أختام هيئات عمومية بعنابة
قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة، أول أمس الخميس، بتسليط عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي (م.ع)، بتزوير بطاقات التعريف الوطنية ورخص السياقة، واستصدار مختلف الوثائق باستخدام أختام هيئة عمومية وأمنية حساسة، تم العثور عليها بمنزله، فيما عاقبت المحكمة شريكه المتواجد في حالة فرار ب 10 سنوات سجنا نافذا، و هي القضية التي التمست فيها عقوبة 20 سنة سجنا نافذا، عن جناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وتقليد أختام الدولة.
واستنادا لما جاء في جلسة المحاكمة، تعود وقائع القضية إلى تاريخ 13 أفريل 2016، عندما تقدم المتهم (م.ع) إلى مصالح الأمن الحضري الأول، و هو في حالة سكر، حاملا في يده ثلاثة وثائق سلمها لعناصر الشرطة بدعوى أنها مزورة، و باستغلال الوثائق والتدقيق فيها تبين أنها فعلا مزورة. حيث سارعت مصالح الضبطية القضائية، إلى تفتيش منزل المتهم، أين تم ضبط وحدة مركزية و طابعة، و وثائق إدارية مزورة وكذا شهادات السوابق العدلية، و شهادات جامعية و شهادات تكوين لمعهد التكوين المهني بواد زياد، و رخص سياقة و شهادات عمل، بالإضافة إلى احتواء «فلاش ديسك» على نماذج وثائق مستنسخة، و بمعاينة القرص الطلب، تم اكتشاف عشرات الملفات المزورة، وصور لأختام دائرية أصلية، خاص بمحكمة عنابة و محكمة برحال و بلدية عنابة، و ختم مديرية الضرائب وأمن ولاية عنابة. و اعترف المتهم لدى استجوابه، بأنه المسؤول عن تزوير الوثائق، و التي إنجازها بناء على طلب شخص يدعى (م.س) تعرف عليه في عملية بيع و شراء الهواتف النقالة، و توطدت العلاقة بينهما، حيث اقترح عليه مشاركته في عمليات تزوير الوثائق الإدارية و مختلف الوثائق الأخرى، فتسلم منه نماذج محمولة ب «فلاش ديسك» و مسامير لتثبيت الصور الفوتوغرافية على البطاقات، و أضاف بأنه قام بتزوير قسيمة السيارات و عليها ختم مصلحة الضرائب عن طريق الاستنساخ على ورق أبيض لغرض عرضها للبيع، كما زور مخالفة مرورية لفائدة صديقه (خ.ص) من أجل تمكينه من التنقل كون رخصة السياقة الخاصة به سحب منه.