تلخصت قضية نهار أمس التي عالجتها محكمة الجنايات بقول “شكسبير" على قدر حب المرأة يكون انتقامها" وهو الكلام الذي تأكد منه الحاضرون أمس بقاعة محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة عندما اعترفت شاهدة وهي زوجة متهم متابع بجناية التزوير في محررات رسمية وعمومية وجنحة تقليد وتزوير الرخص والشهادات والبطاقات وجوازات السفر بنصب كمين لزوجها بعد إخطار مصالح الدرك انتقاما منه لخيانته حسب تصريحاتها وتفاصيل هذه الواقعة تعود إلى أواخر سنة 2011 عندما تلقت مصالح الدرك بالحجار بلاغا من طرف الشاهدة “زوجة المتهم” مفاده وجود وثائق مزورة بحوزة زوجها وعلى خلفية هذه المعلومات قامت مصالح الدرك بتفتيش المنزل حيث عترث على العشرات من الوثائق المزورة من بينها شهادات جامعية وسجلات تجارية وتأشيرات وجوازات سفر وعقود خاصة بالموثقين ووثائق انتساب لمصالح الضمان الاجتماعي لغير الأجراء وتقول الشاهدة في معرض تصريحاتها أمس أنها قامت بالذهاب إلى منزل المتهمة الثانية بنفس الجناية بعدما شكت في وجود علاقة بينها وبين زوجها وتضيف أن الغيرة قد أعمت بصيرتها فقامت بأخذ هذه الوثائق المزورة من منزل غريمتها لتوقع بزوجها في كمين أما تصريحات المتهمة فقد أكدت أنها بريئة من الجرم الذي توبعت به وأضافت أنها قامت بكراء محل “للبلاي سايشن” وقررت رفقة خطيبها وهو المتهم الثالث بإيداع ملف على مستوى وكالة “أونساج” للاستفادة من مشروع خاص بوكالة تصوير كونها متحصلة على شهادة تقني سامي في الإعلام الآلي إلا أنهما قد تكبدا عدة خسائر هذا في الوقت الذي كان يتاجر فيه خطيبها والمتهم الأول بالوثائق المزورة حسب تصريحاتها حيث أرغمت على الدخول في هذا النشاط رغم أنها لم تفصح عن الأمر أمام هيئة محكمة الجنايات بصريح العبارة مشيرة أن المتهم الأول زوج الشاهدة كان قد أحضر لها “فلاش ديسك” وكانت هي تقوم بالطباعة فقط خاصة أمام الضغط الممارس عليها من قبل خطيبها هذا الأخير الذي أنكر معرفته بالأمر وحيثيات القضية مشيرا أنه علم بالأمر عند استدعائه للتحقيق. أما المتهم زوج الشاهدة فقد تطابقت تصريحاته مع تصريحات زوجته حيث قال أن التهمة الموجهة له هي نتيجة كمين مفبرك غلط مصالح الدرك ما جعله متابعا بجناية التزوير علما أنّ زوجته لم تخف نشاطه السابق في مجال التزوير. ممثل الحق العام وأثناء مرافعته التمس للمتهمين الثلاثة عقوبة عشرين سنة سجنا نافدا خاصة وأن هذه القضية ألحقت ضررا بمديرية الضرائب بعنابة وجامعة باجي مختار وكازنوس عنابة الذين تأسسوا طرفا مدنيا في القضية إضافة إلى موثق. هذا وقد أدانت محكمة الجنايات زوج الشاهدة بأقصى عقوبة المقدرة بسبع سنوات سجنا نافذا فيما أدينت المتهمة بثلاث سنوات سجنا نافذا أما خطيبها فقد عوقب بخمس سنوات سجنا نافذا .
