سلطة ضبط السمعي-البصري مرتاحة لمجريات الحملة «إعلاميا» وتؤكد

ظهور مترشحات بوجوه مخفية تقهقر و غير دستوري
أكدت سلطة ضبط السمعي-البصري، أنها لم تتلق أي شكوى تتعلق بالتغطية الإعلامية لمجريات الحملة، وأبدت أسفها لما أسمته «ظاهرة تقهقر» رافقت المسار الانتخابي الحالي و يتعلق الأمر بالمترشحات للعهدة النيابية اللواتي تظهرن في الملصقات الإشهارية بوجه مخفي. واعتبرت أن ذلك مخالف للدستور، ودعت وسائل الإعلام لمنح المرأة المترشحة فضاء أوسع في الحضور و التعبير، وانتقدت «غياب بعض الأحزاب و التشكيلات السياسية عن عملية التسجيل في التعبير المباشر عبر وسائل الإعلام العمومية».
أبدت سلطة ضبط السمعي-البصري، أمس، أسفها لبروز «ظاهرة تقهقر» رافقت المسار الانتخابي الحالي و أثارت جدلا في بعض البرامج التلفزيونية بين ممثلي مختلف مكونات المجتمع، و يتعلق الأمر بالمترشحات للعهدة النيابية اللواتي تظهرن في الملصقات الإشهارية بوجه مخفي.
و اعتبرت سلطة ضبط السمعي-البصري، في بيان لها، أن هذا الفعل «مخالفا لأحكام الدستور، لا سيما المادتين 32 و 36 منه اللتان تقران مبدأ المساواة و الترقية السياسية للمرأة الجزائرية». و في هذا الإطار، و «قصد مسايرة حركة الإصلاحات التي أقرها بلدنا» أكدت سلطة ضبط السمعي-البصري، أنها تنتظر من القنوات التلفزيونية أن «تولي المرأة المترشحة للعهدة النيابية فضاء أوسع في الحضور و التعبير».
بالمقابل أعربت سلطة ضبط السمعي-البصري، عن ارتياحها ل"السكينة" التي طبعت التغطية الإعلامية لمجريات الحملة الانتخابية الخاصة بتشريعيات 4 ماي المقبل، حيث أكدت عدم تلقيها أي شكوى بهذا الخصوص إلى غاية اليوم. و أشارت ذات الهيئة في بيانها، إلى أن العشرة أيام الأولى من الحملة الانتخابية أبرزت «احتراما متبادلا و تنافسا شريفا بين المترشحين في إطار ممارسة التعددية و التنوع السياسي» و هي كلها «إشارات إيجابية تدعم المهمة الأساسية لسلطة ضبط السمعي-البصري، التي لا يسعها إلا أن تشجعها و ترافقها إلى غاية انتهاء الحملة الانتخابية في أحسن الظروف».
و في سياق ذي صلة، ذكرت سلطة الضبط بالتزامها المسبق بالاحكام التنظيمية بداية من حضورها عمليات القرعة المنظمة من طرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات و معاينة الفضاءات المخصصة لتسجيل التعبير المباشر.
أما فيما يتعلق بالتغطية الإعلامية للحملة الانتخابية التي تضطلع بها تسعة قنوات تلفزيونية، أربعة عمومية و خمسة خاصة بالإضافة إلى الإذاعة الوطنية، فقد أثنت سلطة الضبط على المجهودات التي تقوم بها أغلبها، حيث خصت بالذكر تلك التي تتكفل بتغطية هذا الحدث «باهتمام و انشغال مهني ملحوظ بالرغم من أنها تخوض هذه التجربة لأول مرة». ففيما يتعلق بمبدأ الإنصاف بين المتدخلين في إطار التعبير المباشر في القطاع العمومي، سجلت السلطة ملاحظتين، تتصل الأولى ب"غياب بعض الأحزاب و التشكيلات السياسية عن عملية التسجيل في الأوقات المحددة لها"، فيما تتعلق الثانية ب"تسجيل تجاوز لا يتعدى بعض الثواني" في الحصص المسجلة و الذي «سيتم تداركه بلا شك في المحصلة النهائية»،يؤكد المصدر ذاته. أما فيما يتعلق بمبدأ الإنصاف في حضور المترشحين عبر القنوات، فقد أكدت أن النقائص المسجلة «تتم معالجتها مباشرة من قبل القنوات المعنية بناء على توصيات سلطة ضبط السمعي-البصري».