دائرة حمام دباغ بقالمة

أصحاب استفادات مسبقة من السكن يحتجون
تجمع العشرات من المواطنين الحاصلين على استفادات مسبقة من السكن الاجتماعي بمقر دائرة حمام دباغ بقالمة للمطالبة بالمفاتيح و وضع حد لانتظار دام نحو 3 سنوات كاملة بسبب تأخر الإنجاز. و حاصر المحتجون مبنى الدائرة و اقتحموا البهو الداخلي في محاولة للوصول إلى مكتب رئيس الدائرة لتبليغه انشغالهم و مطالبته بالضغط على شركات الإنجاز لإنهاء الأشغال و تسليم المشروع في أقرب الآجال الممكنة. وقال المحتجون بأن صبرهم قد نفد ولم يعودوا قادرين على الانتظار، و أضافوا بأنهم يعانون أزمة سكن خانقة وبعضهم يواجه متاعب الإيجار والتنقل من مسكن لآخر بمدينة تعرف ارتفاعا كبيرا لأسعار الإيجار و نقصا في برامج السكن. وقد استمعت سلطات المدينة إلى المحتجين وأقنعتهم بالخروج من المبنى وتعيين ممثلين عنهم للتحدث مع المسؤولين بخصوص الانشغال المطروح الذي يعتقد بأنه يتجاوز الدائرة و البلدية لان المشروع الذي يضم أكثر من 190 وحدة سكنية يشرف عليه ديوان الترقية و التسيير العقاري و مديرية السكن. و ترفض السلطات الولائية بقالمة تسليم مفاتيح الشقق للحاصلين على الاستفادات المسبقة عبر مختلف البلديات حتى تنتهي كل الأشغال بما فيها الربط بالماء و الكهرباء و الغاز و تعبيد الطرقات و الساحات العامة، و قالت أكثر من مرة بأنها لن توزع سكنات غير مكتملة لتفادي الاحتجاجات التي تحدث في كل مرة عندما يبدأ أصحاب هذه السكنات في المطالبة بضروريات الحياة و في مقدمتها الماء و الكهرباء. و حصل المئات من المواطنين بقالمة على مقررات استفادة مسبقة من السكن الاجتماعي عبر مختلف البلديات لكنهم ظلوا ينتظرون المفاتيح عدة سنوات و تحول انتظارهم الطويل إلى موجات احتجاج لم تتوقف بعدة دوائر و أحيانا يتنقل الغاضبون إلى مقر الولاية و ديوان الترقية و التسيير العقاري في محاولة للضغط على شركات الإنجاز و حثها على تسريع الأشغال و تدارك التأخر الكبير الذي فاق الآجال المحددة للمشروع. و يواجه مشروع السكن الاجتماعي بمدينة حمام دباغ تعقيدات ميدانية كبيرة منذ انطلاقه قبل 5 سنوات تقريبا حيث فشلت المقاولات الخاصة في التقيد بآجال الإنجاز و عرفت أشغال الربط بالشبكات المختلفة تأخرا كبيرا و بعضها لم ينجز حتى الآن مما دفع المشرفين على السكن الاجتماعي إلى تأجيل عملية تسليم المفاتيح لأصحابها حتى تكتمل كل الأشغال و يصبح الحي الجديد متوفرا على كل ضروريات الحياة و في مقدمتها الماء و الكهرباء و الصرف الصحي و الطرقات.