النصر تنقل أجواء العمل بمقر اللجنة العليا لمراقبة الانتخابات

عيون لا تنام لرصد التجاوزات و الرد على الإخطارات و التظلمات
يسهر عدد من القضاة وخبراء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، من ذوي الكفاءات العليا، "عن كثب ولحظة بلحظة" على متابعة مجريات الحملة الانتخابية لتشريعيات الرابع من شهر ماي المقبل في غرفة عمليات مجهزة بأحدث التقنيات ووسائل الاتصال، مع حرصهم على سرعة الرد حول مختلف الإخطارات التي ترفع إلى الهيئة
من طرف التشكيلات السياسية ومن المواطنين الناخبين.
وخلال زيارة إلى مقر الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، في قصر الأمم بنادي الصنوبر، اطلعت النصر عن قرب على طريقة عمل فريق القضاة والخبراء المكلفين باستقبال الإخطارات والرد عليها.
وفي مرافقته لنا في جولتنا بين المكاتب المعنية وغرفة العمليات، أكد علي غرزولي المستشار الإعلامي لرئيس الهيئة، أن كل أعضاء الفريق الساهر على متابعة مختلف أطوار ومجريات العملية الانتخابية منذ انطلاقتها، من المكلفين بتلقي الإخطارات والرد عليها، هم من أفضل الكفاءات العليا سواء القضاة أو الخبراء و كذا منتسبي المجتمع المدني وقال " إن كل أعضاء اللجنة ال 410 + 1 لهم تجربة وباع طويل في مجال تنظيم الانتخابات ومن بينهم 250 قاض ينتمون لمجلس الدولة والمحكمة العليا والمجالس القضائية.وبخصوص طبيعة هذه الإخطارات أشار غرزولي إلى أنها تتعلق عموما بالإلصاق العشوائي للمطبوعات والملصقات الإشهارية التي تحمل صور المترشحين بحيث أن عديد من ممثلي الأحزاب والقوائم المتنافسة في مختلف الولايات لا يحترمون – كما ذكر- الفضاءات المخصصة للحملة كما تم تسجيل اعتداء البعض على الفضاءات المخصصة للأحزاب الأخرى.
كما ثمة إخطارات يضيف المتحدث
" تتعلق بتأخر انتداب المترشحين من أجل القيام بحملتهم الانتخابية، قبل أن تتدخل رئاسة الهيئة لحل المشكل"، مبرزا أن كل التجاوزات المسجلة خلال الأسبوعين الأولين من عمر الحملة الانتخابية لا ترقى إلى التجريم ولا تبلغ درجة تحريك الدعوى القضائية، معتبرا أن " الفضل في ذلك يعود إلى التعاون الذي طبع العلاقات القائمة بين الهيئة وشركائها الطبيعيين وخاصة الناخبين في المقام الأول ثم الأحزاب ووسائل الإعلام، مضيفا " نعتقد أن وعي الأحزاب بأهمية الموعد الانتخابي القادم وبضرورة إنجاحه ساهم كثيرا في إنجاز حملة انتخابية أقل ما يقال عنها أنها هادئة ونظيفة".
وفي ذات السياق، أشادت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات كما ذكر غرزولي بما أبدته وسائل الإعلام الوطنية عمومية وخاصة، من حرص على أمن واستقرار البلاد من خلال تعاملها بإيجابية كبيرة مع مجريات الحملة الانتخابية، وأيضا بالعلاقة الجيدة التي تربط الهيئة بالأحزاب السياسية، وقال " كان لرئيس الهيئة الأستاذ عبد الوهاب دربال التأثير الكبير في بناء علاقات شفافة وفعالة وذات مصداقية مع مختلف الشركاء سيما الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام ومختلف الشركاء الآخرين، وذلك في تقديرنا راجع للثقة التي يحظى بها لدى هؤلاء وكذا لطبيعة تكوينه القانوني، الأمر الذي ساعده على الفصل في الكثير من القضايا في هدوء تام وبمهنية عالية.
نفضل تلقي الإخطارات عن طريق جهاز الفاكس
تم تجهيز غرفة العليات على مستوى الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، على غرار مختلف مكاتبها الأخرى، بمختلف أجهزة الاتصال بين الهاتف الثابت والمحمول وأجهزة الفاكس إلى جانب الربط بالانترنيت، وذكر المستشار الإعلامي لرئيس الهيئة بأن الهيئة قد زودت مختلف الشركاء بأرقام هاتف وأرقام الفاكس من أجل تسهيل التواصل.
وأشار غرزولي إلى أن أغلب الإخطارات ترفع محليا للمداومات الولائية أين يتم السعي للتدخل للتسوية الفورية لأي انشغال أو قضية مرتبطة بهذه الإخطارات، فيما يحرص البعض الآخر إلى رفع هذه الإخطارات إلى الهيئة في مقرها بنادي الصنوبر، مبرزا بأن الهيئة تفضل تلقي الإخطارات عبر أجهزة الفاكس للتأكد من مصدرها ومن ختمها وأنها لا تهتم بالرد على الإخطارات غير المؤسسة.
وذكر ممثل اللجنة في هذا السياق بأن " هناك سلاسة كبيرة وانسيابية عالية في مجال الاتصال بين الهيئة والأحزاب السياسية، ويكمن ذلك في استعداد الهيئة الدائم للإجابة على كل الانشغالات التي طرحتها وتطرحها التشكيلات السياسية، الأمر الذي ساعد على بناء مستوى معين من التفاعل الإيجابي وساعد أيضا على التأسيس لمناخ من الثقة والتعاون بين الهيئة وشركائها السياسيين والإعلاميين، وهو ما يساعد على إجراء الموعد الانتخابي القادم في كنف القانون وفي أجواء هادئة".
البقاء على مسافة واحدة مع كل الشركاء
أكد المستشار الإعلامي لرئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات بأن الهيئة تسعى دائما من أجل تكريس حياديتها واستقلاليتها وأن تبقى " على مسافة واحدة مع كل الشركاء، تعلق الأمر بالناخبين أم بالطبقة السياسية أم بوسائل الإعلام".كما أكد بأن الهيئة تجدد عزمها واستعدادها على تجسيد مهمتها الدستورية وهي الرقابة " من أجل أن تفضي انتخابات 4 ماي القادم إلى المزيد من الثقة والطمأنينة والاستقرار للجزائر"، وجدد غرزولي تأكيد " عزم الهيئة على مرافقة كل شركاء العملية الانتخابية لضمان التنفيذ الصارم للقانون وتوفير كل ما من شأنه المساهمة في تنظيم انتخابات نظيفة تفضي إلى المزيد من الطمأنينة والارتياح والاستقرار بمفهومه الواسع".وبهذا الصدد تذكر الهيئة المعنيين بالعملية الانتخابية – يضيف غرزولي – الالتزام بالقانون والابتعاد عن المخالفات والتجاوزات القانونية ومن ذلك على سبيل المثال تفادي اللجوء إلى الإشهار التجاري على صفحات الجرائد فضلا عن الدعوة إلى الامتناع عن استعمال مواقع التواصل الاجتماعي لتمرير بعض الأفكار والرسائل التي تتعارض والقوانين سارية المفعول أو تتنافى مع أخلاقيات المسار الانتخابي أو تقاليد وقيم المجتمع الجزائري".